يتيم يعدد بآسفي فوائد التحول الرقمي للمؤسسات والهيئات

وزير الشغل والإدماج المهني يفتتح الدورة 10 لملتقى المهندس والمقاولة

أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على أهمية التحول الرقمي الذي أصبح من الضروريات لكافة المؤسسات والهيئات، التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها، باعتباره برنامجا شموليا كاملا يمس المؤسسة وطريقة وأسلوب عملها داخليا وكيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف بشكل أسهل وأسرع.
وأوضح يتيم، خلال افتتاحه، أمس الأربعاء، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، لفعاليات ملتقى المهندس والمقاولة في دورته العاشرة تحت شعار "رقمنة المقاولة: قضية تنافسية لمقاولات العصر"، أن التحول الرقمي يعني كيفية استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات والهيئات، سواء الحكومية أو القطاع الخاص على حد سواء، لأنه يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات، التي تقدم للجمهور المستهدف، وبالتالي فهو يقوم على توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل، مما يخدم سير العمل داخل المؤسسة في كافة أقسامها، وأيضا في تعاملها مع الزبناء والجمهور لتحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها.
وشدد محمد يتيم في الدورة العاشرة لملتقى المهندس، التي حضرها أحمد درجة مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، رفقة عبد الجليل لبداوي رئيس المجلس الحضري لآسفي، وممثل المجمع الشريف للفوسفاط بآسفي، بالإضافة إلى حضور العديد من الفعاليات التربوية والثقافية والاقتصادية والطلبة المهندسين، على الأهمية التي أصبح يحظى بها برنامج التحول الرقمي في عملية تحول المؤسسة رقميا، وأرجع ذلك إلى التطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة.
وأضاف أن هذا التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للزبناء والجمهور ولكن للمؤسسات والشركات أيضا، إذ يوفر التحول الرقمي التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، كما أنه يعمل على تحسين جودتها وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة.
ومواكبة منها للطفرات التكنولوجية وتحديات الرقمنة المعلوماتية، أبرز يتيم أن بلادنا انخرطت في سلسلة من الأوراش المهيكلة، ومنها اعتماد استراتيجية "المغرب الرقمي 2020"، التي تندرج في سياق متابعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدى سنوات في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
كما تعمل الحكومة في الوقت الراهن، يضيف الوزير، على تنزيل هذه الاستراتيجية من أجل تحقيق التحول الرقمي للإدارة، وتسريع تنمية الاقتصاد الرقمي، وتحسين جودة حياة المواطنين باستعمال التكنولوجيات الرقمية وتوفير بيئة رقمية مناسبة، من خلال تأهيل الإطار القانوني وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميم الرقمنة عبر التكوين.
أما على المستوى التشريعي، فقد أشار محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني إلى أن المغرب عمل على تطوير ترسانته القانونية لتساير هذا التحول التكنولوجي، إذ تم اعتماد القانون رقم 24.96 الذي ساهم في إطلاق المرحلة الأولى من تحرير قطاع الاتصالات من الاحتكار، مما مكّن من إنشاء شركة "اتصالات المغرب" و"بريد المغرب" و"الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات"، كما مكّن بلادنا من وضع الإطار التشريعي الكفيل بحلّ إشكاليات حماية الأسماء في القطاع التجاري، وتدفق البيانات ذات الطابع الشخصي وسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية، مما أحدث نقطة تحول في قطاع التعليم من خلال إدماج الأدوات المعلوماتية والانترنت في المؤسسات التعليمية. كما تم اعتماد القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف إلى تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووضع قواعد عملها، وتحديد سلطاتها في التقصي والمراقبة، ووضع الإطار الذي تعالج ضمنه المعطيات الشخصية، وحق الولوج إليها، وكيفية نقل المعطيات أو بعضها خارج الوطن.