رئيس الحكومة يوضح للبرلمان التدابير الجديدة التي جاء بها القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين

ثمن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التدابير الجديدة التي جاء بها القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
واعتبر رئيس الحكومة، في ندوة حول مشروع القانون المنظم للتربية والتكوين اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن أهمية هذا القانون تأتي لارتكازه على الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015- 2030، التي تهدف إلى ترسيم المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان تعليم ذو جودة للجميع، مشيرا إلى أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هو مشروع إصلاحي هيكلي، وقال إن "إخراجه، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، يعد مكسبا تشريعيا غير مسبوق".
وأبان رئيس الحكومة، على الأهمية التي توليها الحكومة للتربية والتعليم، مذكرا بما قامت به الحكومة منذ بداية الولاية الحالية، إذ قال "شرعت الحكومة في تنفيذ مقتضيات ومرتكزات الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع، من قبيل تعميم التعليم الأولي، وتحقيق حد معقول للعدالة المجالية، والاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة، ومواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي ومحو الأمية، وتخصيص 70 ألف منصب شغل لقطاع التربية والتعليم"، وذلك في انتظار المصادقة على القانون الإطار، وأضاف "حاولنا إيصال هذا القانون إلى البرلمان في وقت قياسي"، مشيرا إلى أهمية تبني منظومة متكاملة للإصلاح، بما في ذلك إصلاح التعليم.
ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات للمساهمة في إنجاح المشاريع الإصلاحية، وقال إن "قضايا التربية والتكوين لا ترتبط فقط بقطاع معين، بل تحتاج إلى تعبئة مجتمعية، فهي مسؤولية جماعية ومشتركة ولا يمكن القيام بها من طرف دون الآخر"، في إشارة منه إلى أن هذا "ورش معقد وصعب، ويحتاج إلى تعبئة واسعة، شأنه شأن باقي الإصلاحات الكبرى التي تتطلب انخراط المجتمع بأكمله".
وارتباطا بالرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين، شدد رئيس الحكومة على أن بلوغ أهدافها لا يمكن أن يتم إلا بالعمل الجماعي، وأضاف "نؤدي دورنا في اللحظة الراهنة ونسلم المشعل لمن سيأتي بعدنا في وضع على الأقل أحسن مما كان عليه"، محذرا من التمادي في النقد، وقال إن " النقد أمر سهل، وفي الوقت نفسه ضروري، لكن يجب أن لا يتحول إلى عملية هدم، بل أن يرافقه اقتراح الحلول والبدائل".