مساهمة مالية لفائدة دولة كوت ديفوار بمشاركة فعالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية

أعلنت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية اليوم الاثنين أن مساهمة مالية لفائدة دولة كوت ديفوار بمبلغ 150 مليار فرنك إفريقي (أكثر من 310 مليون دولار) تمت بنجاح بمشاركة فعالة لبنك إفريقيا، فرع مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.
أوضح بلاغ للمجموعة أن هذه العملية التي أنجزت في ظرف 48 ساعة، تمت بالكامل في شكل سندات للخزينة، على مدى سبع سنوات، وبنسبة فائدة اسمية تبلغ 6,5 في المائة.
وأضاف أن مكتتبين من كل من بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال والطوغو ساهموا في نجاح هذه العملية.
وعشية مغادرة جلالة الملك والوفد المرافق له لكوت ديفوار في اتجاه غينيا، التقت الوزيرة الايفوارية المنتدبة المكلفة بالاقتصاد والمالية، كابا دوال برئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، عثمان بنجلون وعبرت له عن تقدير الحكومة الايفوارية وتشكراتها على الإشراف على هذه العملية ب"سرعة استثنائية".
واعتبرت أن نجاح هذه العملية يعكس حجم المصداقية والثقة اللتين يحظى بهما الفاعلون الاقتصاديون المغاربة لدى الشركاء الأفارقة.
وكان بنك إفريقيا، فرع مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، قد التزم بموجب اتفاق موقع في 25 فبراير الماضي بأبيدجان بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الإيفواري - المغربي، إلى جانب مانحين آخرين، بالمساهمة في تمويل ميزانية دولة كوت ديفوار برسم سنة 2014، وذلك من خلال هذه المساهمة المالية.
كما التزمت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بالعمل كمستشار مالي لجمهورية كوت ديفوار في عملية إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في السوق المالية الدولية.
ومن جهة أخرى، أعربت المجموعة عن استعدادها لدعم مبادرات السلطات الإيفوارية الرامية إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتنمية 2012 - 2015 من أجل إقلاع كوت ديفوار في أفق 2020.