8 متهمين في الهجوم المسلح على لاعبي الوداد يحالون على القضاء

علمت "المغربية" أن الفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية أحالت، صباح أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف 8 متهمين بالتورط في الهجوم المسلح على لاعبي والطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي
وذلك الخميس الماضي، قبل انطلاق الحصة التدريبية بمركب بنجلون. وتوبع الأظناء بتهم "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة واستعمال أسلحة بيضاء، وإلحاق خسائر في ملك الغير، وإهانة الضابطة القضائية، وعدم التبليغ عن جناية، وإلحاق خسائر بملك الدولة، والإيذاء ناتج عنه وفاة، والمشاركة في ذلك"، كل حسب المنسوب إليه.
وذكر مصدر مطلع، ل "المغربية"، أن تنقيط الأظناء عبر الناظم الآلي لولاية الأمن كشف أن أحدهم مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث، صدرت في أبريل 2013، للاشتباه في تورطه في جريمة مقتل مشجع رجاوي، عقب نهاية المباراة الودية، التي جمعت الرجاء البيضاوي ونيس الفرنسي.
وإلى جانب أنه كان مبحوثا عنه بتهمة الضرب والجرح، يوضح المصدر نفسه ل"المغربية"، فإن المعني بالأمر كان موضوع بحث صادر في حقه من طرف مصالح الأمن من أجل "العصيان"، في سنة 2012، والعنف ضد أفراد القوات العمومية في 21 أبريل من السنة نفسها، مشيرا إلى أنه "من المشجعين العنيفين، الذين كانوا موضوع بحث من طرف مصالح الأمن".
وأكد المصدر أن موقوفا آخر ضبط متلبسا بحيازة هاتف اللاعب أيوب الخاليقي، مبرزا أن المتهمين وضعوا تحت الحراسة النظرية، قبل إحالتهم على القضاء، إثر إنهاء الاستماع إليهم.
وكشف المصدر أن منخرطا في الفريق وثمانية لاعبين تعرضوا للاعتداء وجرت سرقة هواتفهم المحمولة، بينهم ياسين لكحل، وسعيد فتاح، والوالي، وعثمان ياسين، واللاعب الإيفواري محمد سانوغوا، الذي سرق منه أيضا مبلغ 500 درهم.
وأوضح أن الملثمين، الذين هاجموا اللاعبين بالسيوف والعصي قدر عددهم بستين شخصا، وانتقلوا إلى المركب عبر سيارات نقل البضائع، مبرزا أنهم كتبوا على حافلة الفريق عبارات "أكرم ارحل"، و"أرجعوا لنا نادينا".
وكشف المصدر أنه، بعد الاستماع إلى الضحايا في دائرة الأمن "السلام"، وضعت الفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية يدها على الملف لتتمكن، بعد تحريات مدققة، من إيقاف المتهمين المفترضين، مضيفا أن الأبحاث ما زالت مستمرة لإيقاف باقي الأظناء.
وعن طبيعة الهجوم، أوضح مصدر مسؤول، ل "المغربية"، أن "الحادث لا علاقة له بوجود انفلات أمني"، مشيرا إلى أن "المسؤولين عن النوادي لا يخطرون مصالح الأمن بحضور الجمهور إلى الحصص التدريبية".
وحمل المصدر المسؤولية للأندية التي أكد أن "عليها طلب تأمين الحصص التدريبية، في حالة تسجيل توتر في العلاقة مع الجمهور أو في حالة توقع حدوث اصطدامات"، مشيرا إلى "ضرورة طرح نقاش وتحديد المسؤولية في تدبير الأندية للأمن خلال نشاطاتها".