أطر ومستخدمو وكالة التنمية المحلية يضربون عن العمل غدا

يطالبون بالإفراج عن تعديل النظام الأساسي

قرر أطر ومستخدمو وكالة التنمية المحلية الاجتماعية المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعون للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري غدا الخميس بجميع الجهات والمراكز، احتجاجا على ما أسموه " بلوكاج تعديل النظام الأساسي".
وأكدت رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، ل "الصحراء المغربية" أن أطر ومستخدمي الوكالة ينتظرون إخراج تعديل النظام الأساسي إلى حيز الوجود وأجرأة اتفاق 26 يونيو2011.
وأضافت بلكحل أن "من دواعي احتجاج أطر ومستخدمي الوكالة وجود حالة احتقان غير مسبوق بالمؤسسة نتيجة عدم التزام الإدارة بمخرجات مجموعة من اللقاءات الخاصة بالملف المطلبي الداخلي وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي".
وحملت النقابية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية بسبب تعاطيها السلبي مع الملف المطلبي، علما تقول إن الوزيرة هي رئيسة المجلس الإداري للمؤسسة.
وقالت الكاتبة العامة للنقابة "وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية كل سنة "تخرج بمشروع حل الوكالة من جديد، أي منذ سنة 2012، ما يتسبب في بلوكاج تعديل النظام الأساسي".
وأضافت المتحدثة نفسها أنه "في الوقت الذي ينتظر أطر ومستخدمو الوكالة الحفاظ على مكتسباتهم، يفاجأ الجميع وبشكل غير مفهوم بإعادة طرح الموضوع الجديد/القديم المتعلق بحل المؤسسة وتعويضها بمديريات تابعة للوزارة الوصية".
وقالت بلكحل "هذا هو ما عكسته المراسلة الأخيرة الموجهة من الوزارة الوصية إلى وزارة المالية باعتباره إجراء غير مفهوم، ومعرقلا لإخراج تعديل النظام الأساسي المطروح على مصالح وزارة المالية".
وأردفت قائلة "بل من حقنا اليوم أن نتساءل عن "التوقيت الخطأ" لهذه المراسلة التي تتناقض وما سبق أن صرحت به الوزارة الوصية تحت قبة البرلمان على أن سنة 2018 ستكون سنة الحسم في تعديل النظام الأساسي".
واستغربت النقابية نفسها "رفض وزيرة التنمية لطلب الحوار المستعجل من أجل استجلاء الحقيقة بخصوص مجموعة من المواضيع على رأسها تعديل النظام الأساسي ومصير المؤسسة".
وحسب بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه أن النقابة تعبر عن رفضها للطريقة الموسمية والانتقائية، التي تتعامل بها الوزيرة مع موضوع "حل الوكالة" "وإعادة الهيكلة"، مضيفا "لا نقبل في كل مرة زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطر ومستخدمي الوكالة بطرح موضوع "الحل" بشكل أحادي وفي غياب أي تصور متكامل".
وعبر البلاغ عن رغبة الأطر والمستخدمين في اتخاذ ما أسموه معارك "نضالية"، إلى حين تعديل النظام الأساسي.