زيادة بنسبة 16 في المائة بإصدار قضاة المملكة ل 3.172.202 حكما سنة 2018

3 ملايين و172 ألف و202 حكما، هو عدد الأحكام التي أصدرها قضاة المملكة خلال سنة 2018، أي بزيادة قدرها 16 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية.
هذا ما كشف عنه مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاحه للجلسة الرسمية للسنة القضائية الجديدة 2019، أمس الأربعاء، بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض، بالرباط، والتي جضرها ثلة من المسؤولين الحكوميين والبرلمانين أبرزهم محمد أوجار وزير العدل، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، والمسؤولين عن مؤسسات عمومية أبرزهم محمد الجواهري، مدير بنك المغرب، وعدد من المسؤولين القضائيين والنقباء والمسؤولين بالمهن المتعلقة بمنظومة العدالة
وأضاف فارس أن متوسط المحكوم عند كل قاض، وصل إلى 1137 حكما في 2018، أي بزيادة 18 في المائة، في جين سجلت السنة الماضية زيادة في نسبة القضايا المسجلة بمختلف محاكم المملكة، وقدرت ب 17.5 في المائة"، في المقابل سجلت انخفاضا في الرائج من القضايا بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بسنة 2017 ."
وعلى مستوى محكمة النقض، قال فارس إنها "استطاعت خلال سنة 2018 بفضل العمل الدؤوب لقضاتها وأطرها وموظفيها تحقيق نتائج مهمة متميزة رغم كل الإكراهات، تسجيل تزايد كبير في نسبة القضايا المسجلة بالمحكمة وصل إلى 80 في المائة ما بين سنتي 2011 و 2017."
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمته بالمناسبة، في إطار "تكريس الالتزام الدستوري بإصدار أحكام داخل الأجل المعقول"، أن 72 في المائة من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لم تتجاوز السنة، مشيرا إلى "ضرورة إرساء تعاون حقيقي داخل جسم أسرة العدالة بعيدا عن الانتماءات والمزايدات"، مشددا على أن "القاضي لا يعلن إلا نتيجة عمل الآخرين وأن على الجميع تحمل مسؤوليته."