بلغ عدد قضاة المملكة 4026 منهم 2948 بالرئاسة والباقي يعملون بالنيابة العامة وبمصالح أخرى. أكد هذا العدد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته في افتتاح السنة القضائية 2018، اليوم الخميس، بمحكمة النقض بالرباط. وأضاف فارس أن هؤلاء القضاة سجلت أمامهم سنة 2017، ما مجموعه 2764660 قضية، أصدروا منها 2846192 حكما أي بنسبة 103 في المائة، وبزيادة 4 في المائة مقارنة بسنة 2016، أي بمعدل يصل إلى 965 حكما في السنة بالنسبة لكل قاض. وقال فارس إنها "أرقام وشواهد تنطق بالبلاغة والفصاحة والبيان، أرقام في مجموعها لا تحتاج إلى دليل لكن في تفاصيلها وجزئياتها تطالبنا بإعمال الكثير من الدراسات والتحليلات ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل إلى حوالي 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات. وبخصوص ترقية القضاة، أوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن 668 هو مجموع القضاة الذين جرت ترقيتهم من مختلف الدرجات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس الأعلى لسلطة القضائية كمؤسسة دستورية وحقوقية، بنسبة استجابة تصل إلى 98 في المائة، مشيرا إلى أن باب التباري فتح أمام الجميع "بكل شفافية على مناصب المسؤولية الشاغرة وفق شروط قانونية"، مؤكدا أن 96 في المائة من القضاة تقدموا بمشاريع برامجهم وتصوراتهم وتمت مناقشتها معهم على امتداد أربع جلسات مطولة للانتقاء. وأبرز المتحدث الحرص على إعطاء العناية الكبيرة لتظلمات القضاة المختلفة والتي وصل عددها إلى 68 تظلما انصبت أغلبها على مسارات الترقية ولوائح الأهلية، مضيفا أن طلبات التمديد التي استجيب تجاوزت المائة قائلا "كفاءات قضائية نعتبر خبرتها وصنعتها رأس مال قضائي لا مادي يصعب تعويضه أو التفريط فيه". أما الملفات التأديبية فوصل عددها 15، يؤكد فارس على أن المجلس سهر من أجل أن "تمر الملفات التأديبية للقضاة في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم"، مع القيام بتلبية عدد من الطلبات المهنية والإدارية المختلفة التي ترد على المجلس يوميا من كل أنحاء المملكة. من جانبه، أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، في كلمته في افتتاح السنة القضائية 2018، تزايد عدد الملفات المطعون فيها بالنقض المسجلة بمحكمة النقض، مسجلة زيادة حوالي ستة آلاف ملف جديد سنة 2017 مقارنة بسنة 2016، موضحا أن هذا الارتفاع راجع إلى السياسة التشريعية المعتمدة بشأن الطعن بالنقض قائلا إنها "تتسم بسهولة الولوج إلى هذا الطعن، الذي تخلى المشرع - منذ مدة - عن جميع قنوات التصفية التي تُضَيٍّق من إمكانية استعماله سواء فيما يتعلق باتساع دائرة المقررات القضائية القابلة للطعن بالنقض، أو بانعدام الشروط القانونية التي تحد من استعمالها، أو بغياب أو ضعف الرسوم الواجب أداؤها بمناسبة الطعن".
