مجلس الحكومة يعيد تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

صادق على إحداث مجلس الأعلى للماء والمناخ

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومين، الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ، والثاني يتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، أن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قدم أمام أعضاء الحكومة الأهداف الكبرى لمشروع المرسوم المتعلق بالماء والمناخ، مبرزا أن هذا المشروع يرمي إلى تحديد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة، وكيفية اشتغالهما. وأشار إلى أن المجلس سيتألف، تحت رئاسة رئيس الحكومة بنسبة نصف أعضائه، من السلطات الحكومية، والإدارات والمؤسسات العمومية المتدخلة في الماء الصالح للشرب والري والطاقة الكهرومائية، ومديري وكالات الأحواض المائية. فيما سيتشكل النصف الثاني، من عدد أعضاء المجلس، من رؤساء مجالس الجهات ومجالس الأحواض المائية أو من يمثلهم، ومن ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ، ومن ممثلي الجمعيات المهنية لمستعملي المياه، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية في مجال الماء والبيئة والمناخ.
وبخصوص تركيبة اللجنة الدائمة للمجلس، أفاد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أنها تتألف من ممثلي بعض السلطات الحكومية، والمؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس. وقال "تقوم هذه اللجنة بتحضير أشغال المجلس وتتبع تطبيق توصياته"، مبرزا أن مشروع هذا المرسوم يحدد كيفيات تقديم ممثلي السلطات الحكومية، الأعضاء في المجلس الأعلى للماء والمناخ، طلب عرض أية قضية مرتبطة بالماء والمناخ على أنظاره، وآجال البت فيه، وتبليغ القرار المتخذ في شأنه، بالإضافة إلى كيفيات مداولات المجلس والمصادقة على قراراته.
وبخصوص مشروع المرسوم الثاني المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، والذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المرسوم يهدف إلى نسخ وتعويض مرسوم سابق يتعلق بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، كما يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، مع إضافة أعضاء جدد يمثلون الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والمندوبية السامية للتخطيط، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وجمعية رؤساء جهات المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وينص مشروع المرسوم على إحداث لجنتين لتتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الأولى ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، ولجنة ثانية تحت رئاسة مصالح رئيس الحكومة، مهمتها إرساء نظام حكامة خاص بتتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق والتتبع والمواكبة بخصوص ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.