افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة

تتميز الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة بأهمية وطنية بالغة، لتزامنها مع تشكيل حكومة الكفاءات، التي عينها جلالة الملك أول أمس الخميس، ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وينتظر من هذه الدورة، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019-2020، أن تنكب على مشاريع قوانين من جيل جديد، تتعلق بالبعد البيئي للمملكة المغربية، وتكريس دعامة الجهوية الموسعة، وما يتعلق بتنزيل قانون اللاتمركز الإداري، وتعبيد الطريق القانونية أمام تحفيز الاستثمار، وتثمين القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين. كما ستعرف الدورة التشريعية لأكتوبر، إحداث مجموعة برلمانية موضوعاتية خاصة بالاقتصاد الأخضر، انسجاما مع المشاريع والأوراش الكبرى الخاصة بالجيل الجديد من الإصلاحات، الهادفة إلى المحافظة على البيئة، وضمان تعبئة الموارد وضمان استدامتها، رغبة من البرلمان في تثمين المبادرات الوطنية في مجال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ومواكبته لهذه الإنجازات، والقيام بكل المبادرات التي تنسجم مع المجهود الوطني على المستوى الدولي والإقليمي والقاري.
وفي سياق التفاعل السريع مع هذه الانتظارات، عقد الحبيب المالكي، رئيس المجلس، عدة اجتماعات مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، آخرها أمس الجمعة، لتدارس عدد من القضايا التي تهم الدخول البرلماني، وآليات تفعيل مدونة السلوك وأخلاقيات العمل البرلماني، والنظر في برمجة الجلسات المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، مع وضع برنامج للعمل التشريعي باللجان البرلمانية، والاتفاق على برمجة خاصة بالجلسة الأولى للأسئلة الشفهية التي ستعقد بعد غد الإثنين، والجلسة الأولى الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالسياسية العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.
كما ستتميز الدورة التشريعية الحالية، التي افتتحها جلالة الملك أمس، بتقديم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لتقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية للحسابات.
ومن بين المشاريع القانونية التي ستحظى بالأسبقية لدى الغرفة الأولى للبرلمان، هناك استكمال مسطرة المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بميثاق المرافق العمومية، وبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، اللذين أحيلا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورتين. كما ينتظر من دورة التشريعية لأكتوبر البت في عدد مشاريع القوانين التي تتعلق بالاتفاقيات الدولية، منها مشاريع قوانين اتفاقيات تربط بين المملكة المغربية مع جمهورية البنين، وأهمها الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، واتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل.
كما يوجد على جدول أعمال لجنة الخارجية بمجلس النواب المصادقة على مشاريع قوانين يوافق بموجبهم على الاتفاق الموقع مع حكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتنشيط الملاحة التجارية بين البلدين، وتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين. إضافة إلى المصادقة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي وتسليم المجرمين مع جمهورية رواندا، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي مع حكومة جمهورية صربيا.
وبخصوص دعم الإدارة البرلمانية، وتعزيز قدراتها في البحث والتحليل في مجالات التشريع والرقابة والتقييم والعمل الدبلوماسي، وضع مكتب مجلس النواب تصور لعمل المركز البرلماني للأبحاث والدراسات الذي تم إحداثه بموجب النظام الداخلي للمجلس. ويرتكز هذا التصور على إبراز المرتكزات والأسس المرجعية للمركز، ومشروع برنامج عمله، والمقاربات المعتمدة والمبادئ التي يقوم عليها.
وبخصوص تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، ارتأى مكتب مجلس النواب أن يضع نظاما خاصا بمجموعات الصداقة البرلمانية، باعتبارها آلية ناجعة وإطارا مهيكلا في ضمان الحكامة والنجاعة وتحقيق المساهمة الفعالة لأعضاء المجلس.