مجلس النواب يصادق بالإجماع على 21 مشروع قانون بمثابة اتفاقيات دولية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الاثنين، بالإجماع، على 21 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقيات دولية، منها 18 اتفاقية ثنائية مع عدد من الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وآسيا، و3 اتفاقيات متعددة الأطراف.
ففي إطار ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، الذي اتخذته المملكة المغربية كخيار استراتيجي، وخاصة مع بلدان القارة الإفريقية، وافق مجلس النواب، خلال هذه الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب عبد الواحد الانصاري وبحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، على 6 اتفاقيات مع جمهورية الكونغو، تتعلق بتشجيع التعاون في مجال اللوجستيك، وميدان الطاقة، والمجال الفلاحي ومجال تربية المواشي، ومجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد صادق الأخير أيضا على 3 اتفاقيات للتعاون مع بوركينا فاسو تتعلق بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي، والتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وفي ميدان تسليم المجرمين.
وفي نفس الإطار، وافق المجلس على اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، واتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع حكومة جمهورية النيجر، ومع حكومة جمهورية مالي على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، واتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع.
وعلى صعيد أمريكا اللاتينية، وافق مجلس النواب على اتفاقين مع جمهورية الدومينيكان بشأن الخدمات الجوية، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، واتفاق بشأن الخدمات الجوية مع حكومة جمهورية بنما.
كما وافق المجلس على اتفاق للتعاون مع جمهورية أذربيجان في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة واتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
على المستوى المتعدد الأطراف، صادق مجلس النواب على اتفاقية للاتحاد الإفريقي تهدف لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد المنعقد بالدوحة سنة 2012.
وفي معرض تقديمها لهذه المشاريع، أكدت كاتبة الدولة أن المصادقة على هذه الاتفاقيات من شأنه أن يساعد على تقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها الثنائية مع عدة دول صديقة.