ما الذي ينتظره التونسيون من انتخاباتهم التشريعة المقبلة...؟

على بعد أقل من أسبوع واحد عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية تتباين تطلعات التونسيين وانتظاراتهم الانتخابية متراوحة بين هيمنة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وبين الرهانات السياسية، في وقت تبدو فيه مواقف البعض الآخر "متشائمة وأقرب إلى العدمية".
(صورة من الأرشيف)
في هذا السياق أوضح عدد من الملاحظين أنه إذا كانت انتخابات 2011 هيمنت عليها المطالب السياسية "في ظل آمال عريضة فجرتها الثورة التونسية" التي رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإن رهانات التونسيين خلال الانتخابات الحالية يطغى عليها البعد الاقتصادي والطلب الاجتماعي، المتمثل أساسا، في التشغيل والتنمية الجهوية والحد من الفوارق الاجتماعية وخفض الأسعار...، في وقت تتمحور فيه المطالب السياسية، المتعلقة بإنجاح الانتقال الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي، على اهتمامات جزء واسع من النخبة والهيئات المدنية.
وسجل هؤلاء الملاحظون أنه بشكل عام تتراوح مواقف المواطنين من هذه الانتخابات التشريعية بين الأمل المشوب بالتفاؤل بأن تشكل هذه المحطة جسرا للتغيير ومواصلة الإصلاح والاستجابة للمطالب الاجتماعية والتنموية، وبين حالة من اليأس والتوجس من المستقبل والتشاؤم من "الذي قد يأتي ولا يأتي"، خصوصا بعد ثلاثة سنوات من الانتظار.
في هذا السياق قال مدير "المرصد الوطني للشباب" محمد الجويلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن القضايا الاقتصادية والأمنية هي "الملفات الحارقة المهيمنة" على انشغالات الناس وتطلعاتهم، من قبيل التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل ومحاربة الإرهاب الذي يتهدد استقرار البلاد واقتصادها، وذلك في سياق وضع اقتصادي صعب ومؤشرات تنموية متواضعة.
في المقابل أكد أن التونسيين "لا يحملون آمالا عريضة ولا ينتظرون الكثير من هذه الانتخابات"، مضيفا أن هناك مؤشرات سلبية تصب في اتجاه عزوف الناس عن المشاركة في هذه الانتخابات، مما قد يعني ذلك من "علامات عدم رضى الناخبين عن المرحلة القادمة، وفقدانهم الثقة في من سيحكم البلاد خلال هذه الفترة المقبلة".
من جهته أوضح أستاذ علم الاجتماع في المعهد العالي للعلوم الانسانية بجامعة تونس منير السعيداني، في تصريح مماثل للوكالة، إن المطالب الاجتماعية تظل حاضرة بشكل رئيسي، بعد هيمنة الطلب السياسي خلال السنوات الثلاثة الماضية، "وهو البعد الذي تم اختزال كل شيء فيه بل وإعادة إنتاج الماضي نفسه في إطاره، ورهن المستقبل بمصير ضبابي".
ومع ذلك يرى السعيداني أن "القتامة هي السمة التي تتخلل المشهد، في ظل عدم حصول إصلاحات نوعية وعميقة قد تدفع إلى التفاؤل"، مضيفا إننا "بصدد الانتقال، على ما يبدو، من نظام الحزب الواحد إلى قطبية ثنائية في أحسن الأحوال، يعاد فيها تأهيل العهد السابق في غياب تبلور ملامح دولة الرعاية الاجتماعية، لذلك لا يمكن التعويل على هذه الانتخابات كثيرا".
في المقابل يشدد عدد من المتتبعين والملاحظين على أهمية هذا الاستحقاق التشريعي "كجسر لتحقيق وترسيخ قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان والتداول على السلطة، ومرتكزا لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوطيد أسس ومقومات التنمية"، منتقدين تلك "النزعات العدمية والتشاؤمية التي يروج لها البعض، والتي لا تعدو أن تكون مواقف شخصية بل ومصلحية".
ولفهم هذه التباين بين النبرة التفاؤلية والمتشائمة من هذه الانتخابات ومن المستقبل، أوضح الجويلي أن "تدني الخطاب السياسي، وتشابه البرامج وعدم واقعيتها وجديتها وتسويقها للاوهام، وضعف الحملة الانتخابية، تقف عوامل وراء عدم رهان المواطنين كثيرا على هذه الانتخابات"، في حين أبرز الباحث السوسيولوجي عماد بنيغلن، في تصريح مماثل، أن "الانتظارات الشعبية الواسعة التي كان المواطن التونسي يحلم بتحقيقها لإصلاح أوضاعه الاجتماعية في فترة زمنية قصيرة، وخيبة الأمل من نخبة سياسية راهن على اضطلاعها بدور المنقذ، وحالة عدم الاستقرار في المشهد السياسي وانعكاسها على الوضع الاقتصادي قد يفسر تشاؤم البعض بل وعدمية الآخر من خلال عزوف عن التسجيل والمشاركة السياسية وعدم الرهان على جديد قد تحمله هذه الانتخابات المرتقبة".
وهو توجه زكاه استطلاع للرأي أجراه "المرصد الوطني للشباب" في شهر يوليوز 2013 ، كشف أن 18 في المائة من الشباب يعتبرون أنه من بين الحلول لوضعهم الاجتماعي المتردي العودة الى النظام السابق.
وهو توجه قال عنه الجويلي "إنه موجود ...فالمواطن العادي يقع في هذه المقارنة بين ما قبل وما بعد الثورة لأن ما يهمه بشكل مباشر هو قوت يومه وحالته الخاصة التي يعيشها".
في حين يرى ملاحظون وفاعلون سياسيون أن تونس "تجتاز مرحلة انتقالية، وأن التغيير يتطلب الوقت والآليات الملائمة، وأن الاصلاح السياسي وترسيخ الديمقراطية هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية، ولذك فالانتخابات المقبلة تكتسي "أهمية حاسمة" على درب إنجاح المسار الانتقالي الذي تشهده البلاد.
في هذا السياق أكد بنيغلن أنه هناك فئات واسعة مدركة تمام الإدراك أن تونس قطعت أصعب المراحل، وأنها اليوم تشق بإصرار وثبات طريقها نحو الاستقرار السياسي وبالتالي الانطلاقة الاقتصادية القوية، لذلك فهؤلاء على وعي بالأهمية الحيوية والاستراتيجية لإنجاح هذه الانتخابات المصيرية.
وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، التي من المقرر أن ينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، 1327 قائمة حزبية ومستقلة وائتلافية (1230 داخل تونس و97 في الخارج)، موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج)، لشغل مقاعد البرلمان المكون من 217 مقعدا.
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية، الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات واسعة للبرلمان ولرئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.