الاتحاد الاشتراكي يبدأ إعادة هيكلة إعلامه

تكليف 5 قياديين بتدبير الملف والأجرأة في غضون الثلاثة أيام المقبلة

أعلن المكتب السياسي، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، عن "الشروع في التفعيل العملي لقرار اللجنة الإدارية، الذي فوض للمكتب السياسي الشروع في أجرأة قرارها، بشأن إعادة هيكلة الجريدتين إداريا وقانونيا وسياسيا، في غضون الثلاثة أيام المقبلة، من أجل الدخول في المرحلة الجديدة التي ينتظرها الاتحاديات والاتحاديون".
وعلمت "المغربية" من مصدر اتحادي أنه جرى تكليف 5 من أعضاء المكتب السياسي بتدبير هذا الملف.
ووجه المكتب "تحية خاصة لطاقم التحرير، وللعاملين في جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون"، مبديا اعتزازه ب "مجهوداتهم من أجل استمرار حضور الصحافة الاتحادية، التي أنتجت على مر السنوات رموزا وروادا وأسماء وازنة، وتقاليد مهنية، طبعت المشهد الإعلامي المغربي".
واعتبر أنه "من الضروري العمل المكثف والدؤوب، استجابة لما عبر عنه الاتحاديات والاتحاديون من طموح مشروع في إعادة التوهج لإعلام الحزب، والمراجعة الشاملة للهياكل، بهدف التلاؤم مع الحاجيات السياسية للحزب وانتظارات الرأي العام، ومتطلبات التطورات المهنية والمعرفية والتكنولوجية المتسارعة".
وإلى جانب هذه النقطة، تضمن جدول الأعمال تدارس الوضع السياسي والتحضير للانتخابات المقبلة.
واعتبر الحزب أن "الحوار الدائر بين المعارضة والحكومة حول الاستحقاقات المقبلة لا يمكن اختزاله في الجوانب التقنية، رغم أهميتها، بل هو قضية سياسية بامتياز"، داعيا في الحكومة إلى أن "تفتح مع المعارضة حوارا حقيقيا، سياسيا، يتعلق بتحديد واضح لأجندة كل الاستحقاقات وبالإشراك الفعلي، كما جاء في مبادئ الدستور، للمعارضة في كل المسلسل، سواء ما تعلق بالتدبير الزمني، أو بالتقطيع أو بالقوانين وأنماط الاقتراع".
وأدان الاقتطاعات من أجور الموظفين في قطاع التعليم والتكوين المهني وقطاعات أخرى، على إثر الإضراب العام يوم 29 أكتوبر الماضي، مطالبا بالتراجع عن هذا القرار الجائر.
كما أعلن تضامنه مع الشغيلة في "معاركها من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة"، مجددا استنكاره للمنهجية التي تتعامل بها الحكومة مع الحقوق النقابية والمطالب الاجتماعية.
وكانت اللجنة الإدارية للحزب عقدت اجتماعه بالمعمورة، وأوصت المكتب السياسي بالشروع في أجرأة قرارها المتمثل في المصادقة على مقترحات لجنة التواصل والإعلام المنبثقة عنها، بشأن إعادة هيكلة جريدتي الحزب، إداريا، وقانونيا، وسياسيا.
كما زكت قرار المكتب السياسي القاضي بتوقيف أحمد رضى الشامي وعبد العالي دومو من جميع المهام والمسؤوليات داخل الحزب.
واعتبرت أن "المشروعية، التي أفرزتها إدارة الاتحاديات والاتحاديين في مؤتمرهم الوطني التاسع، وكذا في مؤتمراته الإقليمية والقطاعية، وفي تنظيمات القرب، خط أحمر، لا يمكن القبول بأي مساس بها، باعتبارها نتاجا ديمقراطيا للقاعدة الحزبية".