المغرب سيتمكن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية المحددة بنسبة تفوق 90 في المائة في أفق 2015

المندوب السامي للتخطيط

أوضح الحليمي، في كلمة خلال افتتاح لقاء حول "أي أهداف للتنمية لما بعد 2015 ¿"، بمناسبة تقديم التقرير الوطني الخامس حول أهداف الألفية للتنمية 2012، أن "اتجاهات تحقيق مؤشرات أهداف الألفية من أجل التنمية تبين أن هناك قضاء شبه تام على الفقر المدقع والجوع في المغرب منذ بداية سنة 2000º والاتجاه نحو القضاء على أشكال الفقر المطلق ومتعدد الأبعاد في الوسط الحضري. وهكذا سيتمكن المغرب من تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015 أو أنه سيحقق الأهداف المحددة بنسبة تفوق 90".
غير أنه سجل أن هذه الأشكال المطلقة ومتعددة الأبعاد "تظل، بالرغم من تراجعها الحاد، سمة تطبع الوسط القروي والجهات الأقل تمدنا والأكثر تفاوتا"، عازيا تقديره لتحقيق المغرب لأهداف الألفية من أجل التنمية إلى تعميم التعليم تقريبا، حيث بلغ المعدل الصافي لتمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 و11 سنة 97 في المائة سنة 2012، وتقليص التفاوتات بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، حيث بلغ مؤشر المناصفة في التعليم الابتدائي 91 في المائة في 2011-2012.
وأضاف أن المغرب حقق أيضا تقدما في المجال الصحي، حيث تمكن من التحكم في عدد من المشاكل الصحية، خصوصا وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة، والتي انخفضت، على التوالي، بحوالي 60 في المائة و66 في المائة خلال عشرين سنة.
وأشار الحليمي إلى أن ولوج السكان للخدمات الاجتماعية الأساسية عرف، من جهته، وتيرة أسرع، حيث تم تعميمه بالوسط الحضري وهو في طريق التعميم بالوسط القروي. وناهزت نسبة المستفيدين من الكهربة القروية 98 في المائة سنة 2012، مقابل 9,7 في المائة سنة 1994، بينما بلغت نسبة الاستفادة من التزود بالماء الصالح للشرب 93 في المائة مقابل 14 في المائة على التوالي.
وأضاف أنه على الرغم من الجهود التي بذلت إلا أنه لم يتم تقليص الفوارق الاجتماعية التي حافظت على استقرارها، الشيء الذي يهدد المكتسبات في مجال محاربة الفقر والهشاشة.
وأكد أن المغرب تمكن، منذ سنة 2000، من الحفاظ على مسار نمو مرتفع، بلغ في المتوسط السنوي 4.4 في المائة بين 2000 و2014 ومن تقليص البطالة منذ 1999 مع ارتفاع طفيف منذ سنة 2011 لتبلغ حوالي 9.8 في المائة سنة 2014، مسجلا أنه نتيجة لذلك ارتفع الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 5 في المائة سنويا، وتحسن الاستهلاك، ومع تطور متحكم فيه للأسعار في حدود لا تتعدى 1 في المائة، تحسنت القدرة الشرائية بمتوسط 4 في المائة في السنة ما بين 2009 و2014.
وشدد على أن القطاعات الاجتماعية شكلت، من جهتها، موضوع اهتمام خاص لامتصاص العجز المتراكم في البنيات التحتية الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء، مبرزا أن هذه الجهود تعززت بفضل محاربة الفقر والهشاشة التي تطلبت تعبئة 55 في المائة من ميزانية الدولة، وأنه "في ظل هذه الظروف، تمكن المغرب من تحقيق معظم أهداف الألفية للتنمية. وهي حقيقة أكدتها كل من تحاليل وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط وكذا المؤسسات الدولية".
وأشار الحليمي، في هذا السياق، إلى أنه تم تسجيل هذه الإنجازات في سياق انتقال ديمغرافي متقدم، يتسم بتغيرات في أنماط الاستهلاك، وتطلعات العيش الكريم، وحركية القيم وتحولات المجتمع، والتي أحدثت متطلبات جديدة في مجال النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والبيئي.
واعتبر أن "هذه التطورات واكبها عموما ظهور احتياجات مادية وثقافية جديدة في مجتمعنا"، مؤكدا أن "المغرب استجاب لهذه المتطلبات الجديدة ولتطلعات الفئات الاجتماعية التي أفرزتها عبر إصلاحات عميقة شكلت فيها مراجعة الدستور بعدا جوهريا".
وأكد الحليمي، في هذا السياق، أن الإنجازات المحققة في مجال تدبير المالية العمومية، وتحسين نوعية برامج التنمية الجهوية، وتنفيذ سياسة منسجمة لإعادة تأهيل المجال الحضري، "تكشف عن الجهود المتزايدة للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية من جهة، مع مراعاة التوازنات الاجتماعية والبيئية من جهة أخرى".