المغرب يرهن تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية بمدى قدرته على تجاوز العجز في التعليم صادق المغرب، بمعية العديد من الدول المنضوية تحت لواء الأممالمتحدة، على إعلان الألفية،الذي حدد مجموعة من الأهداف المتضمنة لغايات خاصة ومؤشرات محددة بوضوح تسمى أهداف الألفية للتنمية، وعددها ثمانية تتمثل في: - تقليص عدد الأشخاص ضحايا الفقر المدقع والجوع إلى النصف - ضمان التعليم الابتدائي للجميع - تشجيع المساواة بين الجنسين والعمل على تحقيق استقلالية النساء - تقليص نسبة وفيات الأمهات عند الوضع بثلاثة أرباع - تخفيض معدل وفيات الأطفال، وحماية البيئة وكفالة الاستدامة البيئية -إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية وعلى غرار كل سنة،أصدرت المندوبية السامية للتخطيط التقرير الوطني 2009 المتعلق ب «أهداف الألفية من أجل التنمية»، الذي يعد آلية تقييمية لحصيلة وآفاق تحقيق أهداف الألفية للتنمية قبل حلول 2015. التقرير تم إعداده بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية، وبتشاور مع وكالات الأممالمتحدة المعتمدة في المغرب، وجمعيات المجتمع المدني، وممثلي الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والجامعية. وهو يكتسي أهمية كبيرة تتمثل في كونه أحد التقارير الوطنية التي ستطعم تصريح الأمين العام الأممي الذي سيلقيه في قمة رؤساء الدول المنتظر عقدها في شتنبر المقبل, بغرض تقييم حصيلة وآفاق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي يرهن المغرب قدرته على تحقيقها بمدى تمكنه من تجاوز العجز في التعليم. *** يتطرق التقرير، الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط، مؤخرا، إلى الإنجازات التي تمت في مجال الأهداف الثمانية للألفية. ويتضمن، لأول مرة، ملحقين يتعلقان بأثر الأزمة العالمية والتغيرات المناخية على أهداف الألفية في المغرب. ويلاحظ، من خلال الورقة التقديمية للتقرير، أن حركية الاقتصاد المغربي شهدت تكثفا واضحا مدعوما بالإصلاحات المجتمعية والمؤسساتية التي تم إقرارها من أجل الاندماج بوتيرة نشيطة في منظومة القيم الدولية. بمعنى أن المغرب، حسب التقرير، عمل جاهدا من أجل الاستفادة من منافع شراكته مع الاتحاد الأوروبي ومن الإمكانيات التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع العديد من الدول. ويسجل التقرير أن تفعيل سياسة تحرير الاقتصاد وانفتاحه أضحى يعتمد على شركات الاقتصاد المختلطة. وباستطاعة المغرب، حسب التقييم بطريقة الإسقاطات المعتمدة من طرف برنامج الأممالمتحدة للتنمية، تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015، كما أن مقاربة المندوبية السامية للتخطيط المعتمدة على النماذج الاقتصادية ترجح تقييما أكثر شمولية لقدرة السياسات العمومية على تحقيق هذه النتيجة. والملاحظ أن التقرير تناول أهداف الألفية من أجل التنمية بأفق 2015 من خلال استعراض الوضعية الحالية المتعلقة بكل هدف على حدة، مع حصر دقيق لكل الصعوبات والتحديات التي يواجهها تحقيق كل الهدف، فضلا عن الاستراتيجية المعتمدة من أجل تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية. وموازاة مع منهجية الإسقاطات المعتمدة من طرف برنامج الأممالمتحدة للتنمية من أجل تقييم قدرات المغرب على تحقيق الأهداف المطروحة، تم اعتماد مقاربة تقوم على أساس نموذج توازن حسابي عام ديناميكي, حيث تم إجراء محاكاة لقياس مدى أثر البرامج القطاعية الحكومية للتنمية على أهداف الألفية. تراجع الفقر المدقع والجوع فبخصوص التقليص من الفقر المدقع والجوع، سجل الفقر والهشاشة حسب التقرير انخفاضا ملموسا ما بين 2001 و2008. فقد انتقل من 6.7 بالمائة إلى 3.6 بالمائة على المستوى الوطني ومن 2.3 بالمائة إلى 1.3 بالمائة في الوسط الحضري ومن 12.3 بالمائة إلى 6.7 بالمائة في الوسط القروي. أما الفقر النسبي فقد انتقل من 15.3 بالمائة إلى 8.8 بالمائة على المستوى الوطني ومن 7.6 بالمائة إلى 4.7 بالمائة في الوسط الحضري ومن 22 بالمائة إلى 14.2 بالمائة في الوسط القروي أما فيما يتعلق بالهشاشة فقد انتقلت من 22.8 بالمائة إلى 15.9 بالمائة على المستوى الوطني ومن 16.6 بالمائة إلى 11.7 بالمائة في الوسط الحضري ومن 30.5 بالمائة إلى 21.4 بالمائة في الوسط القروي. ويتبين من هذه المعطيات، التي قدمها التقرير، أن الفقر المطلق قد تراجع ما بين 2001 و2008 بنسبة 41.2 بالمائة، والفقر النسبي بنسبة 42.5 بالمائة، والهشاشة بنسبة 30.3 بالمائة. ولا يعبر التقرير عن رضاه الكامل بهذه النتائج، فهو يشير إلى التحديات الكبرى التي يجب رفعها، والتي يوجد من ضمنها تحصين المكتسبات في مجال محاربة الفقر والجوع ومواجهة تصلب تقليص الفوارق الاجتماعية. استمرار العجز في التعليم أما فيما يتعلق بضمان توفير التعليم الابتدائي للجميع، يشدد التقرير على أن المغرب باستطاعة أن يحقق أهداف الألفية من أجل التنمية، لكن شريطة أن يتجاوز العجز في التعليم فيما يخص الكيف، حيث يمكن الوصول إلى ذلك عمليا من خلال برامج منجزة وناجحة. وهذا يتطلب الرفع من أداء التدبير في القطاع التعليم، الذي يستفيد من ميزانية يفوق حجمها ميزانية دول أخرى.. بهذا الخصوص، يدعو التقرير إلى جعل محتوى التعليم ليس قضية دولة فحسب، ولكن يجب أن يتدخل الآباء ومهنيو التعليم في مراقبة الجودة والمساهمة فيها. ففيما يتعلق بضمان توفير التعليم الابتدائي للجميع، يتبين، بعد تسع سنوات من إطلاق الميثاق الوطني للتربية والتعليم، حسب التقرير، أن هناك تحسنا ملموسا في مستويات التمدرس والاستباق ومحو الأمية. غير أن وتيرة تحقيق بعض الأهداف المتعلقة بالمواظبة على الدراسة تبقى بطيئة، ويتم التطور الكمي على حساب التطور الكيفي. ولمواجهة هذا الوضع تم إطلاق خطة استعجالية سنة 2009-2008 تهدف إلى تسريع تطبيق الميثاق الذي يحدد الأهداف الجديدة الكمية والكيفية وذلك في أفق سنتي 2012 و2015. وبخصوص معدل محو أمية الشباب ما بين 15 و24، لم يتعد معدل الإنجاز الفعلي 1,2% في حين أن معدل الإنجاز المستهدف ظل في حدود 6,3%. وأبان التقرير الوطني حول أهداف الألفية من أجل التنمية أن هناك العديد من التخوفات الأخرى تظل قائمة لا يمكن تجاوزها دون حل المشاكل القائمة على مستوى التعليم الأولي، ودون القضاء على المعيقات ذات التأثير الواضح على برامج التربية غير نظامية، ودون القضاء النهائي على التفاوت الحاصل بين الجنسين وبين الجهات. مشاركة الفعلية للمرأة غير كافية وبخصوص هدف تطوير المساواة بين الجنسين واستقلالية النساء،بلغ مؤشر التكافؤ خلال سنة 2009-2008 نسبة 89 بالمائة بالتعليم الابتدائي و80 بالمائة بالتعليم الثانوي والإعدادي و97 بالمائة بالتعليم الثانوي التأهيلي و90 بالمائة بالتعليم العالي. أما في مجال التشغيل فتبقى المشاركة الفعلية للمرأة غير كافية. إذ تمثل المرأة ربع السكان النشييطن كما تمثل معدلا للنشاط يقل بثلاث مرات عن معدل النشاط لدى الرجال (25.8 بالمائة مقابل 75.3 بالمائة). وتكشف طبيعة مشاركة المرأة عن ضعف فرص الشغل بالنسبة للنساء. إذ أن نسبة تأنيث المساعدات العائلية تبلغ 55.8 بالمائة مقابل 20.6 بالمائة لدى الأجراء و8.2 بالمائة لدى المشغلين. بينما كانت النسب سنة 2000 تبلغ على التوالي 48.7 بالمائة و21.9 بالمائة و6.6 بالمائة. وتتجلى هذه الفوارق أيضا فيما يخص الولوج إلى سوق الشغل. إذ يلاحظ التقرير أن مشكل البطالة لدى حاملي الشهادات المتوسطة والعليا اكثر تفاقما بين النساء مقارنة مع الرجال. أي بفارق 7 و14 نقطة على التوالي. وتتعلق التخوفات، حسب التقرير، بتطوير إجراءات تثمين اعتماد ما تم التوصل إليه في الجانب التشريعي لحقوق المرأة، في حين تتمثل التخوفات، المرتبطة بهدف خفض وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، في الفقر والأمية وسوء ظروف التغذية. وحدد التقرير الاكراهات الواجب رفعها والمتمثلة في تطوير العمليات الخاصة بالتوعية ونشر المكتسبات التشريعية لفائدة حقوق المرأة وتحسين وسائل وآليات تتبع وإعداد القوانين والاستراتيجيات والسياسات بالإضافة إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي خلال مراحل إعداد الميزانيات ضمن الاستراتيجيات القطاعية. على أن تعزيز المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة يتطلب، وفق التقرير، وضع استراتيجية تراعي تنظيم تحليل النوع الاجتماعي وإدماج البعد النوعي في الوظائف وفي اختصاصات مخططات العمل القطاعية وإضفاء الطابع المجالي على البعد النوعي فيما يخص مخططات التنمية المحلية وتفعيل لجنة المساواة والتكافؤ في الفرص... ارتفاع أمل الحياة أما فيما يخص تخفيض وفيات الأطفال دون الخمس سنوات، فيشدد التقرير على أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في المجال الصحي بفضل تحسين ظروف العيش بصفة عامة وبرامج الوقاية ومحاربة الأمراض بصفة خاصة. والدليل على ذلك هو ارتفاع أمل الحياة الذي انتقل من 65.5 سنة في 1988 إلى 72.9 سنة 2009. ومن اجل تسريع وتيرة انخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة، تعتمد الحكومة، حسب التقرير، استراتيجية خاصة تمتد للفترة ما بين 2008 و2012 تهدف ضمان المساواة في توفير الرعاية الصحية بين المناطق الحضرية والقروية وتسهيل الولوج للساكنة الأكثر احتياجا وإعطاء مصداقية للنظام الصحي من خلال تحسين فعاليته وخفض تكاليف العلاجات الصحية وسعر الأدوية. وفي هذا السياق يقول التقرير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات من شانها تحسين الحالة الصحية للأطفال وخفض عدد وفياتهم من خلال تعميم التكفل المندمج بأمراض الطفل بالمؤسسات الصحية الأساسية وإعداد المبادئ السريرية التوجيهية التي تتوخى تحسين جودة المتابعة الطبية للأطفال وفقا لتوصيات التامين الإجباري عن المرض. عجز هيكلي يحول دون تحسين صحة الأمهات وفيما يتعلق بتحسين صحة الأمهات، فإن هناك تحدي مرتبط بضعف جودة العلاجات. وقد تطرق تقرير المندوبية بإسهاب إلى الاكراهات التي حالت دون تحقيق تطور ملموس. ففي التقرير الخاص بسنة 2008 حول النمو والتنمية البشرية بالمغرب، لم يتعد معدل الإنجاز الفعلي في ما يخص معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات 3,9% في حين أن معدل الإنجاز المستهدف هو 6,3%. وهكذا، يشير التقرير، إلى استمرار الاكراهات التي تهم العجز الهيكلي والتنظيمي في بعض مستشفيات وعيادات الولادة والذي أدى إلى إبراز الحاجة إلى برنامج للنهوض بهذه الهياكل وخاصة في المناطق القروية المعزولة والمناطق الهامشية للمدن.وترتبط الاكراهات التي تؤثر على صحة الأم كذلك بشروط الولوج إلى الخدمات الصحية على الصعيد الإقليمي ولاسيما الولادة داخل المؤسسات الصحية .وبشكل عام يوضح التقرير وجود ثلاثة أنواع من الاكراهات:الولوج المادي والمالي لخدمات الرعاية التوليدية المستعجلة من جهة ونقص العاملين وضعف جودة الرعاية الصحية من جهة أخرى، بالإضافة إلى الفشل في تنسيق وتوجيه الأعمال. وقد وضعت الحكومة، يقول التقرير، خطة لتسريع خفض وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة كمكون أساسي لاستراتيجية الصحة 2010-2008 مرتكزة على ثلاثة محاور استراتيجية: - تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية التوليدية والرعاية بالأطفال حديثي الولادة وتوفير العاملين المؤهلين في مرافق الولادة .وفي هذا الإطار تم اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها على الخصوص مجانية الولادة والعمليات القيصرية والنقل الطبي وإنشاء خدمات للمساعدة الطبية المستعجلة... - تحسين جودة التكفل بالحمل والولادة. إذ تعد المضاعفات المباشرة للولادة مسؤولة عن 80 بالمائة من وفيات الأمهات مقابل 20 بالمائة فقط ناتجة عن الأسباب غير المباشرة. ومن أجل ذلك تم تدقيق الأعمال في جميع دور ومستشفيات الولادة كما توجد في طور التنفيذ خطط لتأهيل مرافق الولادة وإضفاء الطابع الإنساني عليها. - تحسين إدارة برنامج محاربة وفيات الأطفال والأمهات من خلال إنشاء نظام لرصد وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وتتبع الأنشطة والتعبئة الاجتماعية والمرافعة والشراكة حول الأمومة بدون مخاطر. إشكالات محاربة السيدا وحمى المستنقعات وخصص التقرير جانبا هاما لداء السيدا وحمى المستنقعات والأمراض الأخرى وأبرز أن الهدف المتعلق بمحاربة هذه الأمراض تعتريه بعض الإشكالات المرتبطة بضعف انتشار الجغرافي لإجراءات الوقاية، والتفاوت الحاصل بين الجهات بخصوص الولوج إلى الاستشفاء، فضلا عن بعض التحديات المرتبطة بالهدفين المرتبطين بتأمين بيئة مستدامة وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. ويشير التقرير إلى انه منذ ظهور أول حالة لمرض السيدا، وضع المغرب تدريجيا مجموعة من التدابير والترتيبات تعكس التزام الحكومة وإرادتها لمحاربة ولمواجهة هذا الوباء بإبلاء الاهتمام أساسا لسياسة التوعية. وشدد التقرير على أن نسبة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة في المغرب يظل منخفضا جدا كما يتضح من نتائج عملية المراقبة التي يتم إجراؤها سنويا في جهات مختلفة من البلاد. تنمية مستدامة وشراكة عالمية وفي تطرقه للهدفين المتبقيين المتعلقين بضمان تنمية مستدامة وإقامة شراكة عالمية من اجل التنمية، شدد التقرير على أن المغاربة في حاجة إلى إنجاز أهداف الألفية من أجل التنمية، لأنه في صميم معيشهم اليومي، سواء في قضايا التعليم والصحة والأمية والتنمية البشرية، أو في مجالات أخرى لا تقل أهمية. ففي تطرقه للهدف السابع المتعلق بحماية البيئة وكفالة الاستدامة البيئية،يشدد التقرير على التزام المغرب الدائم ببذل قصارى جهوده لادارة الغابات وحفظها وتنميتها والحث على تنفيذ مجمل الاتفاقيات ذات الصلة بحماية البيئة والتعاون من أجل خفض عدد آثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان، مثلما يذكر بالتزامها الدول الغنية تقديم المساعدات الإنمائية من أجل محاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في العالم تعزيز التعاون بين الهيئة الأممالمتحدة والحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ أهداف الألفية للتنمية. ويشدد التقرير على أن المغرب ملزم، أمام المجموعة الدولية، بتحقيق بيئة مواتية للتنمية وللقضاء على الفقر .وذلك يفرض معالجة احتياجاته الخاصة بوصفه بلد يندرج ضمن البلدان الأقل نموا. لأجل ذلك خصص تقرير المندوبية السامية للتخطيط ملحقا خاصا بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها. وهي رسالة موجهة للبلدان الصناعية من أجل اعتماد سياسة تسمح أساسا بوصول الصادرات إلى أسواقها دون فرض رسوم أو حصص عليها، وكذا تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والموافقة على إلغاء جميع الديون الرسمية المستحقة على تلك البلدان مقابل تحملها التزامات قابلة للإثبات بالتقليل من الفقر، ومنح المساعدات الإنمائية بقدر أكبر من السخاء ولاسيما للبلدان التي تبذل جهودا حقيقية لتوظيف مواردها للتقليل من الفقر. ويذكر التقرير، في هذا السياق، بالتزام الدول الغنية التخفيض إلى النصف، بحلول سنة 2015، نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، ونسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنها، خاصة بعد مرور كل هذه السنوات على إعلان الألفية.
