توقيع اتفاقية للتعاون الدولي بين المغرب واليابان في الصيد البحري

اختتام معرض 'أليوتيس' بأكادير بشعار '30 سنة من التعاون الناجح'

عبر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في كلمة له بالمناسبة، عن عمق العلاقات الاقتصادية والسياسات المتبادلة بين المغرب واليابان في مجالي الفلاحة والصيد البحري، التي ترجمت عبر التزام اليابان بكل مقتضيات الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، التي تناولت الدعم اللوجستيكي وتقديم المعدات وبناء قرى الصيادين، ودعم تشييد مراكز تثمين المنتوجات البحرية، وتقديم الخبرات اليابانية للمساهمة في التكوين والتأطير والبحث العلمي ضمن مؤسسات التكوين العالي للصيد البحري.
وشدد أخنوش على رغبة المغرب في دعم مسلسل التعاون بين البلدين، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، وإمبراطور اليابان، مشيدا بفرص العمل، التي خلقتها المشاريع اليابانية بالمغرب.
بدوره، عبر سفير اليابان بالرباط، عن سعادته بالاحتفال المغربي بالذكرى الثلاثين للتعاون بين البلدين، معتبرا أن اليابان كان على وعي بالأولويات التي اختارها المغرب، والتي ساندها بدعم مالي بلغ 50 في المائة في مجال الفلاحة والصيد البحري، وهو رقم مهم، حسب المسؤول الياباني، لأنه يعكس مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والشراكات، ترجمت في 21 مشروعا في مجال الصيد البحري، خُصصت لإنشاء مراكب لتدريس العلوم البحرية، وتشييد مراكز خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية والاجتماعية، التي مكنت المغرب من الانفتاح على الخبرة اليابانية في هذا المجال.
وقال السفير الياباني إن المغرب واليابان يتبنيان المواقف والمبادئ نفسها في العديد من القضايا ذات التحديات المشتركة، شاكرا المغرب عن موقفه في اللجنة الدولية للحفاظ على التونة، وعلى ما يبذله من جهد لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، في إطار التعاون الثلاثي بين اليابان والمغرب ودول إفريقيا، الذي تُرجم بشراكات كبرى، ساهمت في استشراف غد أفضل للعلاقات المستقبلية بين هذه الدول، التي ناهز عددها 20 دولة إفريقية.
وتناول عرض قدمه الجانب المغربي حصيلة التعاون المشترك في مجال الصيد البحري، الذي انطلق في 11 شتنبر 1985 بتوقيع اتفاقية للتعاون همَت تزويد المغرب بست سفن، استعملت في أكادير والعرائش وطانطان والحسيمة، إلى جانب مشاريع تطوير الساحل حيث عملت اليابان على تشييد 4 قرى للصيادين بكل من إمسوان والحسيمة وسيدي احساين، والدعم المقدم من طرف اليابان في مجال التكوين بالمركز التكنولوجي البحري بالعرائش، والمركز التكنولوجي لتثمين البحر، والمعهد المتخصص لتربية الأسماك، وكذا مشروع 2009-2012، الذي هم الصويرية القديمة ومشاريع أخرى في مجال تثمين المنتوجات البحرية وتربية الأسماك، إلى جانب مشروع البحث والتكنولوجيا، سيطلق سنة 2016.
بدوره، تناول العرض الياباني الفكر المقاولاتي في التعاون البحري، خصوصا ما يتعلق بالمقاولات الكبرى في المغرب لدعم التخزين بدرجة منخفضة، وكذا المشاريع المحدثة من طرف المقاولات في المجال الفلاحي، سيما في سيدي إفني، التي ساهمت في تشغيل النساء في العالم القروي، إلى جانب استعراض الإمكانات اليابانية في إيصال الأسماك من المغرب إلى اليابان في حالة جيدة، رغم طول المسافة، المقدرة بنحو 7600 كلم.
واختتمت أشغال اللقاء بتوقيع محضر التعاون الدولي المندمج في اتفاقية التعاون بين البلدين، الذي يجسد مساهمة البلدين في المشاريع المهيكلة والبحث العلمي، لتختتم أشغال اللقاء بتكريم 5 خبراء يابانيين، ساهموا في دعم وتشيد علاقات التعاون بين البلدين.