انطلق المشروع، منذ أسابيع، باجتماع بعمالة إقليم تنغير أكد فيه المسؤولون على ضرورة إحداث ثورة في قطاع السياحة المجالية القروية وجعلها قاطرة التنمية المحلية وفق الخصوصيات المجالية للإقليم، وأن يتأسس لمشروع أن على مشاورات واسعة مع جميع المتدخلين في القطاع بجميع الجماعات الترابية والمراكز الحضرية بالإقليم، لبلورة تصور مشترك ووضع خارطة طريق واضحة المعالم وجدولة زمنية تعاقدية للتنفيذ تحدث طفرة في قطاع عانى كثيرا من الإهمال والتهميش. وبعد كل من تنغير والنيف، حل فريق قيادة المشروع، الأربعاء الماضي، بقلعة مكونة لعرض التصور العام للمشروع، والاستماع لملاحظات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين في الموضوع في أفق وضع المخطط النهائي للإقلاع السياحي بالمنطقة، وشكل اللقاء فرصة حقيقية لملامسة الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها قطاع السياحة خصوصا القروية والجبلية منها. ويقترح برنامج تطوير قطاع السياحة المجالية بالإقليم عددا من الحلول المبتكرة لعلاج الإشكالات الهيكلية لقطاع السياحة، إذ يعتمد في ذلك على مداخل أساسية، تهم تطوير البنيات السياحية المجالية، إذ يعتبر هذا المحور الركن الأساس في مسلسل النهوض بالقطاع، خصص له أكثر من 140 مليون درهم لتأهيل المؤسسات الفندقية بالإقليم وباحات الاستراحة والمآوي الجبلية وعصرنة البنيات التحتية الطرقية وتطوير شبكة النقل المجالي، مع إعطاء الأهمية للمعالم السياحية المعروفة بالإقليم كمضايق تودغى ودادس وأمكون عناية وتأهيلا، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع. وتقول وزارة السياحة إنها ستعمل من خلال برنامج جهوي وفق محددات دقيقة على تخصيص أغلفة مالية، تفوق 30 مليون درهم لإعادة هيكلة قطاع السياحة جهويا وإقليميا وإعطاء أهمية للموارد البشرية المجالية والإطارات المهنية، للانتقال بالعامل البشري من العمل غير المهيكل الى العمل داخل إطارات مهنية محترفة قادرة على رفع التحدي وتنزيل المخططات الوطنية والجهوية والإقليمية، مع تطوير الهوية السياحية بالإقليم، من خلال تنويع وتجويد العرض السياحي المجالي الذي تغذيه الخصوصيات المادية واللامادية للإقليم، مع إرساء آليات إقليمية لتحويل المنتوجات المجالية الترابية والمؤهلات الطبيعية والثقافية للإقليم إلى سفراء السياحة المحلية.
