66 مليار درهم حجم الديون غير المسددة خلال سنة 2014

تهم الخواص والشركات العاملة في السياحة والإنعاش العقاري ومواد البناء

حسب النسخة، التي أصدرها بنك المغرب الأربعاء الماضي، نما حجم الديون غير المسددة بنسبة 13.9 في المائة، لتبلغ 66 مليار درهم، سنة 2014، بعد 18.8 في المائة خلال 2013. وأضاف التقرير أن معدل الخطورة نما بنسبة 7.7 في المائة، مقابل 7.1 في المائة خلال 2013، وأن تغطية هذه الديون جرى بواسطة المؤن بحوالي 68 في المائة وتحسن بنسبة 2 نقط.
وأبرز التقرير أن انعكاس "الظرفية الاقتصادية التي مازالت مقلقة"، أدى إلى ارتفاع محفظة الديون غير المسددة لدى البنوك لتصل إلى 52.8 مليار درهم، ما يمثل نموا بنسبة 20 في المائة، ليناهز معدل الديون غير المسددة 6.9 في المائة.
وأوضح التقرير أن وضعية الديون غير المسددة تهم الخواض والشركات خاصة العاملة في قطاع السياحة والإنعاش العقاري ومواد البناء، وأن معدل الديون غير المسددة من قبل الأسر ناهز 6.8 في المائة، وبلغ لدى المقاولات غير المالية 8.7 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن معدل تغطية الديون غير المسدد بواسطة المدخرات ارتفع بنقطة، ليصل إلى 65 في المائة بين 2013 و2014، وأن هذا المعدل يغطي 15 في المائة من الديون شبه المشكوك فيها، و46 في المائة من الديون المشكوك فيها، و74 في المائة من الديون الخطرة.
وبالنسبة للديون غير المسددة لدى شركات التمويل، أوضح التقرير أنها نمت خلال السنة الماضية لتبلغ 9.9 ملايير درهم، ما يمثل معدل خطورة بنسبة 10.3 في المائة، وأن شركات قروض السلفات سجلت ارتفاع نسبة الديون غير المسددة بحوالي 8 في المائة، لتناهز 5.8 ملايير درهم، بمعدل خطورة بنسبة 13.2 في المائة، مقابل 12.4 في المائة خلال 2013.
وأبرز التقرير أنه من حيث المراقبة الاحترازية الجزئي، ذكر التقرير أن بنك المغرب كثف عمليات مراقبة المخاطر التي تواجهها مؤسسات الائتمان، الناتجة عن الوضعية الاقتصادية وتطور الأنشطة العابرة للحدود.
أما على صعيد المراقبة الاحترازية الكلية، فأكد التقرير أن السلطات المشرفة على القطاع المالي حددت، في إطار اجتماعي لجنة التنسيق المخاطر التي يحتمل أن تكون نظامية، كما واصلت تعزيز الوسائل التحليلية المرتبطة بها. وشهدت سنة 2014 كذلك إنجاز تمرين ثان لمحاكاة الأزمة، بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة السلطات المالية، ما مكن من اختبار الآليات القانونية والتعاقدية الجديدة.