21 مليار درهم ديون المقاولات غير مسددة للأبناك

بلغت نسبة الديون غير المسددة من طرف المدينين إلى الأبناك الدائنة إلى خمسة في المائة في سابقة أولى منذ 2008. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه درجة مخاطر الديون أو الديون غير المسددة للأبناك الدائنة متم أكتوبر الأخير بنسبة تقارب 12 في المائة، قالت مصادر موثوقة إن البناء والأشغال العمومية وصناعة الصلب والحديد والنسيج والصناعات الغذائية تعتبر أهم القطاعات المدينة من الأبناك التي لا تُسدد ما بذمتها في الآجال المعقولة ووفق الشروط المتفق عليها بل كلها قطاعات تدخل في اعتبار الزبائن السيئة التي لا تؤدي ما بذمتها من قروض إلى الأبناك الدائنة. و قالت ذات المصادر، استنادا إلى تقارير من بنك المغرب إن الديون غير المسددة من طرف المدينين لفائدة الأبناك الدائنة ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة منذ بداية السنة الجارية وشددت على أن حجم هذه الديون غير المسددة أو ما يعرف بمستحقات الأبناك في حالة مخاطر بلغ إلى أكثر من ستة وثلاثين مليار درهم وبالضبط 36.2 مليار درهم أي ما يعادل (3620 مليار سنتيم). وأكدت المصادر نفسها على أن آفة الالتزام بالوفاء بسداد الديون يعرف تباطؤا كبيرا في التراجع حيث لم يسجل إلا نسبة نمو تصل بالكاد إلى اثنين في المائة بواقع وتيرة متدنية بمعدل خمس مرات أقل من ارتفاع وتيرة الديون غير المسددة من طرف المدينين لفائدة الأبناك الدائنة التي بلغت في نسبتها الى 5.1 في المائة، وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ سنة 2008 إبان بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وإذا كان مجموع الديون البنكية التي توجد في حالة مخاطر يبلغ إلى 36.2 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية فإن حصة الأسد من هذه المستحقات غير المسددة تعود إلى المقاولات الخاصة التي لم تسدد ما بذمتها للأبناك من ديون، وهي الديون التي تصل إلى واحد وعشرين (21) مليار درهم، أي ما يعادل ثلثي الديون المستحقة للأبناك التي لم يتم سدادها، فيما تبلغ الديون العالقة بذمة العموم إلى تسعة ملايير درهم، في الوقت الذي تبلغ فيه الديون غير المسددة للتجار والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة الى خمسة ملاير دو نصف المليار الدرهم. بتحديد النوع، وبلغة الأرقام والنسب المائوية تحتكر المقاولات الخاصة ثمانية وخمسين (58) في المائة من مجموع الديون غير المؤداة إلى الجهات الدائنة، أي الأبناك، وذلك في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الحالات الخاصة أو الأشخاص العاديون إلى ستة وعشرين (26) في المائة من مجموع القروض غير المسددة، بينما تبلغ نسبة الديون غير المسددة للمقاولات الفردية التي تتحدد في التجار والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة إلى خمسة عشر (15) في المائة من إجمالي الديون في حالة مخاطر. ولتأكيد تراجع حركية القروض المسلمة من الأبناك إلى الزبناء المدينين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012، شددت المصادر نفسها على تراجع حجم الأموال التي يضخها عادة بتك المغرب إلى الأبناك الوطنية أسبوعيا، حيث تراجع حجم هذا الضخ المالي من واحد وستين(61) مليار درهم في شهر شتنبر إلى سبع و خمسين (57) مليار درهم فقط نهاية أكتوبر وهو ما يفسر تقلص حجم الطلبات على القروض في هده الفترة. إلى ذلك، وفيما يتعلق بأنواع القروض، وفي الوقت الذي أشارت إليه المصادر المذكورة إلى أن حجم القروض الخاصة بالاستهلاك حافظ على حاله نهاية أكتوبر كما كان عليه متم يونيو، تم التأكيد على ارتفاع طفيف لحجم القروض الخاصة بالعقار متم أكتوبر بنسبة لم تبلغ واحدا في المائة وبالضبط 0.3 في المائة بالمقارنة مع نهاية يونيو. ويؤكد تباطؤ حركية القروض بين الأبناك والزبائن تراجع حجم هده القروض على مدار السنة الجارية، حيث تم التأكيد على تراجع سنوي للقروض الخاصة بالتجهيز بنسبة واحد في المائة في الوقت الذي تراجع فيه المعدل السنوي للقروض الخاصة بالعقار التي توقفت عند نسبة 5.8 في المائة نظير 11.1 في المائة في 2011