الغاضبون في حزب الحركة الشعبية متمسكون برحيل القيادة

أولباشا ل'المغربية': الحوار انتهى لأن الأمين العام لم يستوعب ما قدمنا له من حلول

أغلق سعيد أولباشا، منسق "الحركة التصحيحية"، باب الحوار مع قيادة الحزب، رافضا مقترحات حلول للصلح بين أعضاء الحركة وقيادة الحزب، توصل بها بعض حكماء الحزب في لقاء ودي جرى يوم ثاني عيد الفطر، جمع عددا من الوجوه الحركية في منزل وزير حركي سابق بالرباط، في محاولة لمباشرة مساع حميدة داخل الحزب ترمي إلى إبرام صلح بين الأطراف المتنازعة.
وقال أولباشا، في تصريح ل "المغربية"، إن "الحركة التصحيحية لها مطلب واحد، هو رحيل القيادة الحالية للحزب، وباب الحوار انتهى لأن الأمين العام، امحند العنصر، لم يستوعب الحلول التي قدمناها له في وقتها".
وتوصل حكماء الحركة الشعبية، في اجتماعهم، إلى مقترحات حلول للمشاكل التنظيمية للحزب، تتلخص في عقد دورة طارئة للمجلس الوطني، بهدف تعديل القانون الأساسي للحزب لإضافة بند يقضي بإقرار "مرحلة انتقالية في أفق عقد مؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016"، وإقالة أعضاء المكتب السياسي الحالي، وتشكيل قيادة جماعية للحزب يترأسها الأمين العام، امحند العنصر، تسهر على تشكيل مكتب سياسي بديل تحترم فيه تمثيلية الجهات، والأطر والكفاءات، والشباب والنساء.
كما اقترحوا، بخصوص التنظيمات الحركية الموازية، عقد مؤتمرات استثنائية للشبيبة الحركية ولجمعية النساء الحركيات، مع تبني قواعد الديمقراطية والكفاءة في إدارة التنظيمات الموازية.
وفي سياق المساعي الحميدة، نفى أولباشا عقد قيادة "الحركة التصحيحية" لأي اجتماع صلح، أول أمس الأحد بمنزله، مع أعضاء من المكتب السياسي، وقال "أنفي نفيا قاطعا ما روج له البعض، وأؤكد أنني لم أعقد ببيتي أي اجتماع للصلح"، مؤكدا "استحالة اجتماع قيادة الحركة التصحيحية مع أعضاء من المكتب السياسي للحزب".
وبخصوص موقف الغاضبين من الانتخابات الجماعية، دعا أولباشا الراغبين في الترشح باسم الحزب، إن استطاعوا ذلك أو بصفة مستقلة، دون أن يؤكد وجود اتفاق بين الغاضبين وقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار للترشح باسمه. وقال إن "قيادة الحركة التصحيحية اتخذت قرارا بشأن المشاركة في الاستحقاقات الجماعية، يقضي بالترشح باسم الحزب للذين يتمكنون من ذلك، ومن لم يتمكن، عليه أن يتقدم بترشيح مستقل".