حزب الاستقلال يلوح مجددا بمقاطعة الانتخابات الجماعية

اللجنة التنفيذية أحالت موضوع المشاركة على المجلس الوطني

علمت "المغربية" أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أحالت موضوع المشاركة في انتخابات مجالس الجماعات الترابية على النقاش داخل المجلس الوطني (برلمان الحزب)، الذي سبق أن اتخذ قرار الخروج من حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وأكد قيادي في حزب الاستقلال أن قيادة الحزب ستدعو، في منتصف غشت المقبل، إلى انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحسم في الموقف الرسمي للحزب من الانتخابات المقبلة، معلنا، في الوقت نفسه، استعداد الحزب لخوض الانتخابات ولاحتلال مراتب متقدمة سواء في الانتخابات المهنية أو الجهوية أو الإقليمية أو المحلية.
ولم يخف القيادي ذاته تخوف أعضاء اللجنة التنفيذية من الكيفية التي تدبر بها الحكومة موضوع الانتخابات الجماعية، وقال إن "تحضير الحكومة للقوانين المنظمة للانتخابات اتسم بالارتجال والتأخر، والانفراد، وعدم الوضوح، مع الاحتكام الآلي لمنطق الأغلبية العددية في أمر يتعلق بالقوانين التنظيمية".
وأضاف أن "حزب الاستقلال ينبه الحكومة باستمرار إلى تفضيل المنهج التوافقي، الذي يحقق الإجماع الوطني بخصوص الانتخابات"، معتبرا أن موضوع الانتخابات، سواء كانت تشريعية أو جماعية، يجب أن "يعكس تحضيرها قيمتها الدستورية، لأنها تضع قواعد للتنافس النزيه، وبناء الديمقراطية المحلية، كما تعكس الطابع التشاوري الواسع الذي أفرز الدستور، بما حمله من شحنة ديمقراطية لدعم مسار الإصلاح السياسي، وتعزيز النفس التراكمي لأجيال جديدة من الإصلاحات، تصنعها توافقات وطنية، تغلب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والسياسوية".
في السياق ذاته، اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان لها حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن "شروط النزاهة للانتخابات الجماعية تبقى مفتقدة، ما يجعل هذه الانتخابات تعاني ضعفا في منسوب الثقة، في ظل رفض الحكومة التجاوب مع المطالب والملاحظات، وخاصة إشراف لجنة مستقلة على الانتخابات، وجعل التسجيل في اللوائح الانتخابية تلقائيا بما يعزز المشاركة، التي يبدو أنها ليست من أولويات هذه الحكومة، التي جاء رئيسها على موجة رفعت شعارات التغيير والإصلاح ومحاربة المفسدين والفساد، فإذا بها تتحول إلى أول المطبعين معه، ما يعزز الإحباط لدى المواطنين، وخاصة لدى الشباب".