شباط متشائم من أجواء التهييئ للانتخابات المقبلة

أبدى حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال تشاؤمه من المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييئ للانتخابات الجماعية المقبلة،معتبرا أنه لا يساعد على التفاؤل بانعكاسه الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي عرفته بلادنا مع دستور 2011.
وبناء عليه عممت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي ترأسها الأمين العام حميد شباط،عقب اجتماعها الأسبوعي مساء الاثنين بيانا تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،قالت من خلاله "إن الحكومة في سابقة من نوعها في تاريخ الإنتخابات ببلادنا، انفردت بوضع إطارها القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه بصفة خاصة القوانين الإنتخابية وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، وبصفة عامة القوانين التنظيمية باعتبارها قوانين ذات طبيعة خاصة وبوصفها مكملة للنص الدستوري،وهو ما طالب به حزب الاستقلال دائما بأن تكون منهجية وضعها تتطابق مع منهجية وضع الوثيقة الدستورية، تلك المنهجية القائمة على الحوار وعلى أخد الاقتراحات التي تتقدم بها كل الأحزاب السياسية، بالجدية اللازمة، بدل تمييع روح التوافق وإهمال النتائج المترتبة عنه".
وخلصت اللجنة التنفيذية إلى تأكيد مواقفها السابقة بخصوص التقسيم الجهوي كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية،وكما صادقت عليه اللجنة الاستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة.
وأعلنت اللجنة التنفيذية رفضها لما أسمته بازدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة،وأكدت أن أي تقسيم جماعي،لا يراعي وحدة المعايير وسياسة القرب،ولا يساعد على تعزيز استقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا.
واستغربت،اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال،اختيار مدينة بحجم الدارالبيضاء الديمغرافي والاقتصادي لتكون موضوع تجارب،مشيرة إلى أن ذلك،يتناقض جملة وتفصيلا مع أبسط أبجديات التجارب في مختلف الحقول.
ورأت اللجنة عبر بيانها بأنه لا يعقل المخاطرة بمدينة بحجم الدار البيضاء،موضحة أن التجارب تخضع لها الوحدات الحضرية الصغرى لتطبيقها فيما بعد على المجالات الأكبر، والعكس غير صحيح،تضيف"علما أن نظام وحدة المدينة بصفة عامة فهو في حد ذاته نظام خاص حيث لا يطبق سوى بستة جماعات من أصل ما يقارب 1500 جماعة ببلادنا" .
وحذرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال،الحكومَةَ من عواقب الاستعمال الآلي للأغلبية الحكومية،في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الإنتخابات الجماعية المقبلة، واعتبرت سير الحكومة في ذلك الإتجاه هو إنتكاسة ديمقراطية،سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالنتائج التي ستترتب عنها.
وشددت اللجنة التنفيذية،على أن مختلف القوانين التنظيمية التي تؤطر إختصاصات الجماعات الترابية،ستكون فاقدة للمشروعية إذا هي تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة،مرة أخرى،تحت رحمة سلطة وصاية يتم تعيينها،مع إعطاء القضاء المكانة التي يستحق في الفصل بين المنازعات التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية،بدل إستمرار وضع غير ديمقراطي،يجعل من الإدارة الترابية خصما وحكما في ذات الوقت،يقول البيان.
وحذرت،اللجنة التنفيذية،من عدم إضاعة فرصة الإنتخابات الجماعية المقبلة،كلبنة أساسية في مشروع البناء الديمقراطي،وعبرت من جديد،عن أسفها لرفض الحكومة وأغلبيتها المقترح الذي تقدم به حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بدعم من المعارضة بخصوص الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات،والتي تؤكد الوقائع الحالية أن بلادنا كانت بحاجة ماسة إليها،يضيف البيان.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال،مرة أخرى،رفضها لما سمي باللجنة المركزية لمتابعة الإنتخابات،مبررة ذلك،بغياب إطار قانوني يؤطر عملها من جهة،ومن جهة ثانية بإستحضار التجربة السابقة والتي لم تكن لها أية نتائج تذكر.
لكبير بن لكريم