تجديد البطاقة الرمادية في أي مركز لتسجيل السيارات و31 دجنبر آخر أجل

وزارة النقل تعفي المواطنين من إلزامية إيداع ملفاتهم لدى مراكز دائرة الإقامة

أوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل الاستفادة من الخدمات المشار إليها، وتمكين الأشخاص المعنيين من مواجهة الإكراهات التي تعترضهم في بعض الحالات، بإعفائهم من إلزامية إيداع هذا النوع من الملفات لدى مراكز تسجيل السيارات الموجودة في دائرة النفوذ الترابي لمقر إقامتهم.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أعلنت، في شتنبر الماضي، عن تمديد مهلة تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية إلى متم السنة الجارية، بعد يوم واحد من انتهاء المهلة (30 شتنبر 2015) التي سبق للوزارة أن حددتها كآخر أجل لتجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية المحررة على الحامل الورقي، واستبدالها ببطائق إلكترونية.
وعللت الوزارة، في بلاغ لها، سبب تمديدها لآجال تجديد الرخص بوجود ما يناهز 3 ملايين من رخص السياقة، ومليون بطاقة رمادية لم يقع تجديدها بعد، رغم تأكيدها مرارا على أن 30 شتنبر كان آخر مهلة متاحة، مشيرة إلى أن "تماطل المواطنين" في تجديد الرخص كان سببا مباشرا لإعلان تمديد الآجال.
وأكدت الوزارة أن هذا التمديد يعد فرصة أخيرة لمن يهمهم أمر تجديد هذه الرخص، داعية المواطنين إلى عدم الانتظار حتى آخر لحظة، تفاديا للاكتظاظ في المراكز والوكالات المسؤولة عن هذه العملية، الذي ينجم عن تماطل العديد من المواطنين في التوجه نحو المراكز في أوقات متفرقة من المهلة الزمنية المحددة لتاريخ تجديد هذه الوثائق.
وحددت الوزارة 31 دجنبر المقبل كآخر أجل لتجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية، منبهة إلى أن عدم تجديد الوثائق خلال هذه الفترة سيؤدي إلى سحبها من طرف شرطة المرور، ولن يتمكن أصحابها من استرجاعها إلا بعد تجديدها.