أزيد من 42 ألف استشارة طبية و1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية قدمت للسجناء سنة 2014 (وزير الصحة)

قال وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الاثنين بالرباط، إن المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة قدمت للسجناء خلال سنة 2014 أزيد من 42 ألف استشارة طبية و1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية.
وأضاف السيد الوردي ، في كلمة افتتاح ندوة وطنية حول "الصحة في السجون : أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني¿"، أنه تم فيما يخص الوقاية من الأمراض الوبائية و السارية داخل المؤسسات السجنية، تنظيم حملات للتطعيم ضد مرض التهاب السحايا لفائدة السجناء، استفاد منها أزيد من 4000 سجين خلال سنة 2014.
وسجل أنه نظرا لارتفاع نسبة انتشار داء فيروس نقص المناعة البشرية (السيدا) في السجون التي تتراوح ما بين 0,3 و2,5 في المئة، فقد تم تخصيص غلاف مالي يناهز 3 ملايين درهما خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز أنشطة مكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا داخل السجون، فضلا عن برمجة ميزانية إضافية قدرها 2,5 مليون درهم للفترة ما بين 2015-2017.
ومكن هذا الغلاف المالي، بحسب الوزير، من إجراء عدة حملات توعوية وتحسيسية ضد هذا الداء لفائدة أزيد من 7000 معتقل، وإجراء عدة ورشات تحسيسية لفائدة كل موظفي المؤسسات السجنية وتكوين جميع الأطباء والممرضين العاملين داخل هذه المؤسسات في مجال الكشف المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية والعلاج البديل بالميطادون لفائدة مستعملي المخدرات عن طريق الحقن ،مشيرا إلى أن الوزارة تتكفل بتوفير العلاج الثلاثي ضد السيدا لفائدة كل السجناء المصابين بهذا الداء.
وفي ما يتعلق بمكافحة داء السل داخل المؤسسات السجنية، أكد السيد الوردي أن الوزارة أبرمت اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا وداء السل والملاريا، رصد لها مبلغ مالي يفوق 5 ملايين درهم، وتهدف على الخصوص إلى إعادة ترميم 26 مختبرا لتحاليل اللطخة ، وغرف العزل للمرضى داخل السجون، واقتناء سبعة أجهزة للفحص بالأشعة الرقمية و10 مجاهر من نوع ليد، وإدماج تحاليل الكشف عن فيروس نقص المناعة داخل 13 مؤسسة سجنية.
ووعيا بخصوصيات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لنزلاء المؤسسات السجنية، تم إدماج فئة السجناء من بين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية لتغطية حاجياتهم الصحية.
وأوضح الوزير أنه رغم المجهودات المبذولة، فإن هناك تحديات يستدعي رفعها تتمثل في إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع اعتماد مقاربة حقوقية وتشاركية، وتعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون، والتفكير في آليات جديدة لتحسين وتطوير وسائل التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجميع الفرقاء المعنيين.
وسجل في هذا الصدد أنه تقرر إنشاء لجنة تقنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والعدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني وفرقاء آخرين، تعهد إليها مهمة اقتراح، في أقرب الآجال، برنامج عمل مندمج ومشترك للنهوض بوضعية السجناء.
أما في ما يخص تحسين وضعية السجناء الذين يعانون اضطرابات نفسية والصادرة في حقهم أحكام قضائية تقضي بانعدام مسؤوليتهم وإيداعهم بمصالح الأمراض النفسية، فقد تقرر، بحسب الوزير، إدماج عضوية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج داخل اللجنة الوطنية للصحة النفسية من اجل المشاركة في دراسة وتتبع ملفات هذه الفئة من السجناء وإيجاد الحلول اللازمة لها.