المعارضة تنتقد مشروع قانون المالية وتتحدث عن "خنق" الاستثمار العمومي

وزير الاقتصاد قلل من خطر المديونية وشدد على مجهودات تقليص نسبة العجز

نفى الوزير، في جوابه عن مداخلات فرق المعارضة بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمس الاثنين، أن يكون تحسن الميزان التجاري جاء نتيجة انخفاض الفاتورة الطاقية، بفضل انخفاض سعر البترول، مبرزا أن التحسن ساهم فيه انخفاض الواردات، وتطور الصادرات، خصوصا الفوسفاط والسيارات، بالإضافة إلى المواد الغذائية.
ودافع عن التوجه الاقتصادي للحكومة، وقلل من تخوفات فرق المعارضة بخصوص حجم المديونية، موضحا أن الحكومة تقترض وفق رؤية اقتصادية، وأنها لا ترى في المديونية أي خطر، ودعا فرق المعارضة إلى مقارنة حجم المديونية مع الناتج الداخلي الخام.
من جهتها، انتقدت فرق المعارضة مشروع قانون المالية، الذي يعد الأخير في الولاية الحكومية الحالية، واعتبرت أن التحكم في التوازنات المالية كان نتيجة انخفاض سعر البترول في السوق الدولية، وتحقيق سنة فلاحية جيدة، واتهمت الحكومة ب"خنق" الاستثمار العمومي، إذ نبهت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مناقشتها لمشروع قانون المالية، من "خطورة" اعتماد الحكومة على الأمطار، واللجوء إلى المديونية من البنك الدولي. ودعت الحكومة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والعناية بالاستثمار العمومي. وهي الملاحظات التي اتفق معها مصطفى حنين، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذي اعتبر أن نسبة وتيرة إنجاز الاستثمار العمومي، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تسببت في "إغلاق الأبواب أمام السيولة، وخنقت المقاولات الصغرى والمتوسطة، بسبب استحضار الحكومة هاجس تحسين معدل عجز الميزانية، واستهداف المستهلكين".
كما اتهم الشاوي بلعسال، رئيس فرق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، الحكومة ب"عدم الوفاء بوعدها في تحقيق معدل نمو في حدود 5,5 في المائة خلال مرحلة 2012 -2016، وأصبح الحديث عن تحقيق نسبة نمو 7 في المائة، كما ورد في برنامج حزب العدالة والتنمية، في خبر كان". وأضاف أن "الحكومة لم تلتزم حتى بحدود نسبة 5 في المائة، فكيف بنسبة 7 في المائة؟"، مبرزا أن الزيارة الملكية لإفريقيا سمحت "بتوسع حجم استثمارات المغرب الخارجية، ما أتاح فرصا مهمة للمقاولات الوطنية". كما وصف بلعسال المشروع ب "المحبط والفاقد للرؤية".
وتحذر فرق المعارضة الحكومة من تنامي المديونية، وتتهم مشروع قانون المالية بالمساهمة في إنهاك القدرة الشرائية لعامة المواطنين، وأنه "يفتقد رؤية واضحة بخصوص الإصلاح الضريبي المنتظر، والقطع مع اقتصاد الريع، واستيعاب القطاع غير المهيكل، وإعادة النظر في منظومة الأجور".