تسجيل 4 بؤر للحمى القلاعية واستنفار لمكافحة انتشار المرض

حملة وطنية لتلقيح القطيع بعد إتلاف أبقار وأغنام بأقاليم سيدي بنور وسطات والجديدة

تسود حالة من الخوف في صفوف مربي الماشية بهذه المناطق، ومناطق أخرى، بسبب سرعة انتشار المرض، إلا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طمأنهم، وأعلن أن الحالة الصحية لقطيع الأبقار متحكم فيها، وأن كل التدابير اللازمة اتخذت لمكافحة انتشار هذا المرض.
وقال المكتب الوطني إنه اتخذ، فور تسجيل الحالات، في إطار عملية تتبع الحالة الصحية لمرض الحمى القلاعية على الصعيد الوطني، التدابير اللازمة لمكافحة هذا المرض من طرف المصالح البيطرية الإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية، قصد احتواء البؤر المسجلة والحد من انتشار هذا المرض إلى ضيعات أخرى بالأقاليم المجاورة.
وذكر المكتب الوطني أن من جملة التدابير المتخذة، "وضع الضيعات المصابة تحت المراقبة الصحية، ومنع الحيوانات المريضة والحساسة من الدخول أو الخروج منها وكذا المواد ذات الأصل الحيواني (الحليب واللحوم)، إضافة إلى ذبح وإتلاف، بعين المكان، جميع الحيوانات المصابة والمشتبه في إصابتها بالعدوى، وكذا الحيوانات المعدية (42 رأسا من الأبقار و74 رأسا من الأغنام)".
وأضاف المكتب في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "جرى الحرص على تطهير وتنظيف الضيعات، وتلقيح الأبقار الموجودة حول البؤر (10 آلاف رأس من الأبقار)، ومنع تنقل الحيوانات".
كما تحدث عن "منع تجمعات الحيوانات الحساسة للمرض (أبقار، وأغنام، وماعز) خاصة في الأسواق الأسبوعية والمعارض، واحترام تدابير السلامة البيولوجية بالضيعات التي سجل بها المرض، إضافة إلى تعزيز المراقبة الصحية للقطيع في جهة الدارالبيضاء سطات، وعلى الصعيد الوطني".
وأعلن المكتب أن "السيطرة على المرض، الذي يظل محدودا بجهة الدارالبيضاء سطات، حصلت بفضل تعبئة المصالح البيطرية والسلطات المحلية والدرك الملكي، مؤكدا أنه تقرر فورا تعميم حملة لتلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية على الصعيد الوطني، لتقوية مناعة قطيع الأبقار، داعيا إلى تعبئة جميع الفاعلين (مربي الماشية، والجمعيات المهنية، والغرف الفلاحية، والأطباء البياطرة الخواص، والسلطات المحلية، ومصالح المديريات الجهوية للفلاحة، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية...) لإنجاح هذه الحملة لتقوية مناعة كل قطعان الأبقار على الصعيد الوطني.
وأحدثت لجنة لليقظة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مهمتها تتبع عن قرب تطور المرض على الصعيد الوطني، وإخبار الرأي العام بكل مستجدات الملف.