النيابة العامة تأمر بفتح بحث في شكاية نقيب هيئة المحامين بالبيضاء حول "نشر أنباء زائفة وإهانة هيئة منظمة"

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، اليوم السبت، الشكاية التي تقدم بها أمامها حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بخصوص موضوع "نشر أنباء زائفة وإهانة منظمة"، على الضابطة القضائية.
وأفاد النقيب بيرواين أن هذه الشكاية التي تقدم بها أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية، من أجل "نشر أنباء زائفة وإهانة هيئة منظمة"، أول أمس الجمعة، أحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية لدى أمن عين السبع الحي المحمدي من أجل فتح بحث في الموضوع.
وأضاف النقيب بيرواين في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن النيابة العامة أعطت تعليماتها من أجل فتح التحقيق والاستماع إلى المشتكى بهما، ويتعلق الأمر بموقع إخباري ومدير نشر ورئيس تحرير الموقع الإلكتروني الثاني، موضوع الشكاية.
وكان النقيب بيرواين تقدم بهذه الشكاية بناء على خبر نشره هاذين الموقعين الالكترونين،
مفاده أن "أحد الموقعين نشر أن نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء سلم نفسه إلى مصالح أمن عين السبع الحي المحمدي التي أحالته بدورها إلى الحراسة النظرية في انتظار عرضه أمام القضاء، وتأتي هذه الخطوة بعد ورود اسم المعني بالأمر في التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن مع ثمانية أشخاص متورطين في صنع وبيع كمامات مزورة"، وهو الخبر الذي تناقله عنه الموقع الثاني موضوع الشكاية ذاتها.
الشكاية جاء فيها أيضا أن "هذا الخبر تقاسمه على نطاق واسع عدد من المواقع الالكترونية ووسائط وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي".
وطالب نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، في شكايته، وكيل الملك ب "إجراء بحث فيها" على اعتبار أن "القضية تم فيها اقحام نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، جرى البحث فيها تحت إشراف وكيل الملك وحيثياتها وتفاصيلها معروف أنه لا علاقة لنقيب البيضاء لا من بعيد أو قريب بها".
وقال النقيب في شكايته إن "الموقع المذكور نشر الخبر دون القيام بأي جهد في التحري". وطالب وكيل الملك ب "إعطاء التعليمات للشرطة القضائية قصد إجراء بحث في موضوع الشكاية" قائلا "لأن الأمر يتعلق بنشر خبر زائف عار من الصحة تماما، ربما نشر بسوء نية وبقصد الإهانة المتعمدة والمس بشرف النقيب وهيئة منظمة".
كما طالب النقيب بمتابعة المشتكى بهم وكل من يثبت البحث تورطه في القضية، من أجل تهم تتعلق "نشر أنباء زائفة وإهانة منظمة" طبقا للفصول 2-447 و263 و265 من مجموعة القانون الجنائي، والمواد 75 و83 و84 من قانون الصحافة والنشر، مع حفظ حق هيئة المحامين بالدارالبيضاء في الانتصاب طرفا مدنيا في القضية.
يذكر أن القضية موضوع الشكاية، هي قضية الكمامات الطبية المزيفة، التي ذهبت ضحيتها مصحات خاصة وصيدليات عدي، ويتابع فيها مجموعة من المتهمين، أودعوا السجن المحلي عين السبع بقرار من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحالت هؤلاء الموقوفين على النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية من أجل قضية "صنع وترويج كمامات طبية مزيفة".
وجرى في البداية، حسب معطيات القضية، توقيف أربعة أشخاص كانوا قد اقتنوا عدد من الكمامات، بمبلغ إجمالي وصل إلى 26 ألف درهم، حيث قررت النيابة العامة إعطاء تعليماتها للاستمرار في البحث والتحقيق، ليتم إيقاف ثلاثة أشخاص، قبل أن تجري إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد متابعتهم من أجل تهم تتعلق ب "تزييف كمامات واقية والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشياء مضرة بالصحة العامة".