أمن البيضاء يفكك شبكة لترويج "القرقوبي" ويحجز 14850 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع

وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، يدها على صيد ثمين، بتفكيك شبكة لترويج الأقراص الطبية المخدرة "القرقوبي"، حجزت لديها 14850 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.
وفي تفاصيل عملية تفكيك الشبكة، تمكنت فرقة الاستعلام الجنائي التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 47 و55 سنة، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص الطبية وأقراص الإكستازي المخدرة.
وجرى إيقاف المشتبه بهما على متن سيارة رباعية الدفع مكتراة بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدارالببضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش التي تم إخضاعهما لها عن حجز 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، قبل أن تسفر عملية تفتيش أخرى بمنزل أحد الموقوفين عن حجز 8850 قرص "إكستازي" إضافية، ليصل مجموع الأقراص المخدرة المحجوزة خلال هذه العملية 14850 قرصا من مختلف الأنواع.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت عمليات البحث والتحري متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية، بحسب البلاغ، في إطار مجهودات مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت يوم الجمعة المنصرم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 22 و34 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهما جرى توقيفهما بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بالطريق السيار بمدخل مدينة الدارالبيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة التي كانا على متنها عن حجز 4260 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".
وجرى، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.