إجماع وطني على الوحدة الترابية والمعالجة السياسية السلمية لملف الصحراء المغربية

أجمعت الأحزاب الوطنية الممثلة بالبرلمان على الرفض القاطع للانفصال والتقسيم والتجزئة، وأجمعت على أن البديل الحقيقي والوحيد، لملف الوحدة الوطنية، هو الذي يمثله مقترح الحكم الذاتي.
وشجبت الأحزاب، في تصريحات وبلاغات متفرقة، الاستفزازات التصعيدية الأخيرة التي قامت بها الجارة الجزائر ومعها جماعة الانفصاليين. ودعتهم إلى الوعي والرشد والتعقل، والتعاون مع المجتمع الدولي الرافض لمآلات التجزئة والتقسيم قاريا ودوليا، وإلى وقف المتاجرة بمآسي الصحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري.
وأدانت الأحزاب السياسية المحاولات الفاشلة للإعلان عن مشروع سياسي تقسيمي، بعد الفشل في استغلال شعارات حقوق الانسان. ونوهت بالتعامل الحكيم للسلطات المحلية بالأقاليم الجنوبية الذي يعالج استفزازات دعاة الانفصال بالنضج الكافي، منتبها لخطط الاستفزاز والاستدراج التي تنهجها شرذمة من الانفصالي المرفوضة شعبيا.
ونوهت الأحزاب الوطنية بالمواقف الثابتة للمملكة المغربية تجاه القضية الوطنية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية، مبرزة أن المغرب ملتزم بإيجاد حل سياسي نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية، مشددة التأكيد على عدالة القضية الوطنية، المرتكزة على البيعة التي تربط بين العرش والشعب، وعلى حقائق التاريخ والجغرافيا، وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ومعطيات الواقع الاجتماعي والثقافي.
واعتبرت الأحزاب السياسية أن الصف الوطني، المشكل من أحزاب وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والشبيبية، معني بتحمل المسؤولية في التصدي للفكر الانفصالي وعزله وفضحه، كاشفة أن مخيمات تيندوف تعيش على وقع أزمة خانقة توسع معها اليأس وسط انسداد كلي في الحقوق والحريات.
وعقب مشاركته في أشغال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية الحكومية، في تصريح له، على أولوية القضية الوطنية في اهتمامات كافة الأحزاب الوطنية، مبرزا المكاسب التي تعززت لفائدة القضية الوطنية، من حيث توسع الدعم والمساندة الدولية للموقف المغربي ولمبادرة الحكم الذاتي، وتفاقم أزمة الطرح الانفصالي وعودته لسياسة الاستفزاز. وسجل بإيجابية موقف الأمم المتحدة الرافض لعرقلة حركة التنقل في منطقة الكركرات. كما دعا إلى الحزم في إقرار احترام قرارات مجلس الأمن الرافضة للوجود الانفصالي في المنطقة والتي دعت صراحة إلى الانسحاب منها واعتبار ذلك مسا بالأمن والاستقرار.