البيجيدي يرفض احتساب القاسم الانتخابي .. وهذا موقفه من زيادة عدد أعضاء "النواب"

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي.
وشدد الحزب في بلاغ توصلت به "العمق"، أن اعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت، مشيرا إلى أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
وأوضح الأمانة العامة على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم.
وفي السياق ذاته، أكدت رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة.
وأدان حزب المصباح، "بعض المحاولات الفاشلة للإعلان عن مشروع سياسي تقسيمي وذلك في خطوة يائسة، بعد الفشل في استغلال شعارات حقوق الانسان. وتنوه بالتعامل الحكيم من قبل المغرب الرافض للاستدراج لاستفزاز الطرح الانفصالي المرفوض شعبيا".
واعتبر أن على الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني والمنظمات الشبيبية تحمل مسؤوليتها في التصدي للفكر الانفصالي وعزله، وتبيان تهافته وتفاقم ورطته في وقت اشتدت فيه الأزمة في مخيمات تيندوف وتوسع اليأس وسط انسداد كلي في الحقوق والحريات.
فيما سجل بإيجابية موقف الأمم المتحدة الرافض لعرقلة حركة التنقل في منطقة الكركرات، وتدعو إلى الحزم في إقرار احترام قرارات مجلس الأمن الرافضة للوجود الانفصالي في المنطقة والتي دعت صراحة إلى الانسحاب منها واعتبار ذلك مسًا بالأمن والاستقرار.
ودعت أمانة البيجيدي الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في وقف الانتهاكات والمآسي التي تعرفها المخيمات والتي اشتدت مع جائحة كورونا.