في لقائها الاستثنائي أول أمس الاثنين 28 شتنبر،تحت رئاسة أمينها العام سعد الدين العثماني، أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما وصفته بالمحاولات الفاشلة للإعلان عن مشروع سياسي تقسيمي في خطوة يائسة، وذلك تعليقا على انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي ل"الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" التي أعلنتها الانفصالية أميناتو حيدر، بعد فشلها سابقا في استغلال شعارات حقوق الإنسان، قبل أن تقرر الخروج للعلن في خطوة استفزازية تتبنى طرحها الانفصالي. وجددت الأمانة في بلاغها التأكيد على عدالة القضية الوطنية المرتكزة على البيعة التي تربط بين العرش والشعب وعلى حقائق التاريخ والجغرافيا وميثاق الأممالمتحدة وأحكام القانون الدولي ومعطيات الواقع الاجتماعي والثقافي، داعية إلى وقف المتاجرة بمآسي المحتجزين في مخيمات تيندوف والاعتبار من مآلات التجزئة والتقسيم قاريا ودوليا والاستجابة لنداء العقل وآصرة الأخوة والوحدة. ودعت أمانة المصباح باقي الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني والمنظمات الشبيبية، إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي للفكر الانفصالي وعزله، كما سجلت بإيجابية موقف الأممالمتحدة الرافض لعرقلة حركة التنقل في منطقة الكركرات، وتدعو إلى الحزم في إقرار احترام قرارات مجلس الأمن الرافضة للوجود الانفصالي في المنطقة والتي دعت صراحة إلى الانسحاب منها واعتبار ذلك مسًا بالأمن والاستقرار. تجدر الإشارة أن الناشطة الانفصالية أميناتو حيدر، التي كانت تدثر سابقا تحت العباءة الحقوقية، اختارت تغيير قواعد اللعبة حيت قامت بحل الجمعية الحقوقية التي كانت ترأسها، وأعلنت تأسيس هيئة أطلقت عليها اسم "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، لتنخرط مباشرة في العمل السياسي الذي كانت مارسه سابقا تحت مظلة حقوقية، وقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، بناء على ماتتضمنه الخطوة من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.
