شكل موضوع "الحكم الذاتي" محور ندوة وطنية نظمت يوم السبت الماضي، بمدينة مراكش، بمشاركة فاعلين سياسيون وجمعويين وخبراء في القانون. وتناولت الندوة، المنظمة من طرف التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بشراكة مع حزب الحركة الشعبية، أبعاد "الحكم الذاتي" لكون حلا واقعيا لوضع سكان الصحراء. وفي هذا السياق اعتبر المتدخلون في الندوة، أن الجزائر تعيش أزمة سياسية صعبة اقتصادية خانقة، مبرزين الوضع الأمني المضطرب الذي تعيشه الجارة الجزائر كحال الصراع القبلي الذي تعرفه ولاية غرداية، والانتفاضة التي تعرفها المخيمات والتي خرجت عن سيطرة جبهة البوليساريو. وأجمع المتدخلون، على كون جبهة البوليساريو، لم تعد قادر على حل نزعاتها، كما انها لم تعد تملك ما تقدم للعالم والأمم المتحدة، بالإضافة إلى فشلها في المفوضات مع أطراف النزاع، معتبرين أن خطاب 06 نونبر، دفع الأمانة العامة للأمم المتحدة، لتطالب بعودة المفاوضات، كما حرك الجبهة والجزائر التي تخشى تطبيق الجهوية المتقدمة بالمغرب وخاصة بالأقاليم الصحراوية، لأن ذلك يشكل ضربة قوية للقمع الذي تواجه به الجزائر مطالب في وضع حد للاقتتال بولاية غرداية. وفق تعبيرهم. وعلى صعيد آخر اعتبر المشاركون في الندوة، أن سكان تندوف محتجزون داخل المخيمات، إذ أنهم لا يتمتعون بأي حق من حقوق اللاجئين وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف، فهم ممنوعون من الخروج خارج المخيمات، معتبرين أن البوليساريو تتاجر بسكان المخيمات، حيث أنها تقوم بخداع المجتمع الدولي بتضخيم عدد سكان تندوف، من أجل جلب المساعدات الإنسانية. ويرى المتدخلون، أن اسبانيا تحاول أن تبقي فتيل النزاع على الصحراء مشتعلا بين المغرب والبوليساريو لرفضها حل الحكم الذاتي في الصحراء، ومطالبتها بالاستفتاء في الصحراء، على نقيض تعاملها مع قضية مطالبة إقليم كتالونيا بالإنفصال، حيث صرفت الحكومة الاسبانية ميزانية ضخمة لتمويل الوحدويين، بينما يتعامل الطيف السياسي الاسباني بطريق مخالفة عندما يرتبط الأمر بقضية الوحدة الترابية المغربية، بدعمه للانفصاليين. وخلص المشاركون في الندوة الندوة إلى أن الحكم الذاتي، يعتبر أفضل حل لتدبير الشأن العام الصحراوي، لكونه سيمكن سكان الصحراء من ممارسة حقهم في الوجود، وتمكينهم من الحرية التي حرموا منها بمخيمات تندوف.
