على خلفية تأسيس منظمة انفصالية برئاسة أميناتو حيدر في مدينة العيون، أدان حزب العدالة والتنمية ما أسماه المحاولات الفاشلة، للإعلان عن مشروع سياسي تقسيمي"، مبرزا أنها "خطوات يائسة، بعد فشل الانفصاليين في استغلال شعارات حقوق الانسان". وفي الوقت نفسه، نوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما وصفته ب"التعامل الحكيم من قبل المغرب الرافض للاستدراج لاستفزاز الطرح الانفصالي المرفوض شعبيا". وشدد الحزب نفسه على" موقفه الرافض للانفصال والتقسيم والتجزئة"، مؤكدا أن "لا بديل عن خيار الحكم الذاتي"، داعيا إلى "وقف المتاجرة بمآسي المحتجزين في مخيمات تيندوف". ودعا حزب "المصباح"، في بلاغ له، اليوم الأربعاء، "الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني، والمنظمات الشبيبية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفكر الانفصالي وعزله"، وتبيان "تهافته وتفاقم ورطته، في وقت اشتدت فيه الأزمة في مخيمات تيندوف وتوسع اليأس وسط انسداد كلي في الحقوق والحريات". ودعا الحزب ذاته " الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤوليتها، في وقف الانتهاكات والمآسي، التي تعرفها المخيمات، والتي اشتدت مع جائحة كورونا". وبالموازاة مع ذلك، سجل العدالة والتنمية "بإيجابية موقف الأممالمتحدة الرافض لعرقلة حركة التنقل في منطقة الكركرات"، ودعا إلى "الحزم في إقرار احترام قرارات مجلس الأمن الرافضة للوجود الانفصالي في المنطقة، والتي دعت صراحة إلى الانسحاب منها واعتبار ذلك مسًا بالأمن والاستقرار". علاوة على ذلك، نوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "بخطاب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الموجه للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أبرز فيه المواقف الثابتة للمملكة المغربية تجاه القضية الوطنية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية". بحسب المصدر نفسه، فإن العثماني ذكر في خطابه الموجه إلى الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "بخصوص قضية الوحدة الوطنية أن المغرب ملتزم بإيجاد حل سياسي نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية، ووفق المعايير، التي ذكرها الخطاب". وأكد العثماني "المواقف الثابتة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودفاعا عن القدس الشريف"، مذكرا، أيضا، بإسهام المغرب المتجدد في التقريب بين الليبيين من خلال الاحتضان المتواصل للحوار الليبي الليبي". وفيما يتعلق بالمشاورات الانتخابية، عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه "المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، ومؤسسات الوساطة". وأكدت الأمانة العامة لحزب المصباح أن "مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خصوصا ما يتعلق بنظام اللائحة، الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية، من خلال ممارسة حق وواجب التصويت". وفي هذا السياق، أشار المصدر نفسه، إلى أن "احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، وما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة". وأورد المصدر نفسه أن "تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة، وغير ملتبسة تتجه إلى تعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء، والشباب، ومغاربة العالم". وفيما يتعلق بجهود محاربة السرطان، والعنف ضد الأطفال، سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "بإيجابية تفاعل الحكومة مع عريضة الحياة المتعلقة بحماية مرضى السرطان والعناية بهم"، وذلك بحسب المصدر نفسه، " تفعيلا للمقتضى الدستوري المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وكذا التدابير، التي تضمنتها الرسالة الحكومية الجوابية حول العريضة المذكورة، منها إنشاء لجنة وطنية لدى لرئيس الحكومة لتتبع تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من السرطان، وتخصيص موارد مالية مهمة لمقاومته، فضلا عن تدابير تعميم التغطية الصحية التي تعكف الحكومة على أجرأتها". وبالنسبة إلى تزايد ظاهرة العنف والاعتداء على الأطفال، نوه حزب العدالة والتنمية " بمبادرة الحكومة الهادفة إلى إجراء مراجعة شاملة للمنظومة القانونية، المتعلقة بحماية الأطفال ضد الاعتداءات المختلفة، والمعالجة الإجرائية"، مؤكدا "أهمية المقاربة الشمولية، التي تتجاوز الجانب القانوني على أهميته، لتشمل التوعية والتحصين الفكري والأخلاقي"، وهو دور، بحسب المصدر نفسه "تشترك فيه الدولة بأجهزتها، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ومؤسسات دينية وإعلام ومجتمع مدني ومثقفين وباحثين".
