التزم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتوفير لقاح آمن وفعال لكل المغاربة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بمجرد ما يوجد اللقاح في السوق الدولية، حتى يكون المغاربة من الأوائل في العالم الذين سيستفيدون من اللقاح. كما أكد التفاوض مع ثلاثة شركات أخرى معنية بتوفير اللقاح. ولمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة حول السياسات العمومية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، عن إحداث بنك للمشاريع يساهم في تخفيف المساطر لرجال الأعمال والشباب الراغب في الدخول إلى عالم المقاولة، مبرزا أن السياسة الحكومية ترتكز على الرفع من الوضعية الاقتصادية، والحد من مستوى الانكماش الاقتصادي الذي وصل إلى نسبة 5,8 في المائة. وأكد وضع الحكومة لتدابير خطة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الانتاجية من استعادة عافيتها والرفع من قدرتها للحفاظ على مناصب الشغل، مستعىرضا التدابير المدرجة في القانون المالية التعديلي ومشروع قانون المالية للسنة المالية 2021. كما جدد وفاء الحكومة بالتزاماتها واتفاقاتها مع المركزيات النقابية أثناء الحوار الاجتماعي الماضي. وأكد رئيس الحكومة أن المرحلة التي يجتازها المغرب هي مرحلة صعبة، داعيا البرلمان إلى التفاؤل والثقة في المستقبل. وقال إن "الحكومة لها دور مقدر في النجاح عبر تحمل مسؤوليتها السياسية واتخاذ القرارات الضرورية والتعامل بالفعالية والنجاعة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية". ودعا البرلمان إلى استحضار المسؤولية المشتركة، دون تهويل للأحداث. وقال إننا "نواجه كارثة وأزمة ذات بعد عالمي، ولا أحد في العلم يملك تصورا دقيقا لتأثيرات الجائحة في غياب أي لقاح ولا تصور حقيقي على طبيعة تحول الفيروس". كما نبّه رئيس الحكومة فرق المعارضة إلى عدم اهتمام الحكومة بخطاب التشكيك والتبخيس، وأضاف إن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها بحس وطني وبتعبئة كاملة". وبخصوص المؤشرات الوبائية، أوضح رئيس الحكومة أنها مؤشرات مقلقة ومتحكم فيها في نفس الوقت، وتعد أحسن بكثير من المؤشرات التي تسجل ببعض دول العالم، حيث أن مؤشر الإصابة التراكمي يستقر في وسط ترتيب دول العالم. وقال "نتوفر على أدنى نسبة للإماتة على المستوى العالمي". كما أن أغلب الحالات المسجلة هي حالات حميدة وبدون أعراض، لكن لم يبلغ المغرب بعد مرحلة تسطيح المنحنى بحسب الارتفاع اليومي للإصابة بالفيروس. وأفاد رئيس الحكومة أن السلطات العمومية أرست خطة عمل مندمجة تتأسس على حملات التحسيس والزجر، إضافة إلى عدد من الاجراءات، منها إغلاق بعض المحلات التجارية، وهي اجراءات ساهمت في تحسين الوضعية الوبائية في عدد من المدن. وقال "لابد أن نتخذ قرارات صعبة لتفادي الخطر وحماية المواطنين من انتشار الوباء. والحكومة تتحمل مسؤوليتها، ونراهن على تحمل الجميع لمسؤوليتهم"، داعيا المشككين من خطورة الوباء إلى الالتزام بالتدابير الصحية. وعلى مستوى التخفيف من التدابير الاحترازية، أكد رئيس الحكومة أنه لا يمكن أن تخفف التدابير الاحترازية الجماعية، إلا عبر تحسن الوضعية الوبائية، مجددا النداء إلى كافة المواطنين بالمزيد من التعبئة وعدم التراخي والاستهانة بالفيروس. وأضاف إن "بلادنا ما زالت تخوض معركة مستمرة ضد وباء فيروس كورونا، في ظل حالة الطوارئ الصحية، وإن المرحلة الحالية تبقى دقيقة وتقتضي منا جميعا مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة". وذكّر رئيس الحكومة بما سبق تحقيقه في ظل جائحة كورونا، منها إحداث صندوق مكافحة الفيروس، ولجنة اليقظة، وإطلاق وتشجيع البحث العلمي لمكافحة الوباء، مشيرا إلى أن الحكومة تخوض معركة مفتوحة ومستمرة ضد فيروس كورونا، شأنها شأن باقي حكومات العالم، و"يتطلب الأمر التزام جماعي صارم". وأبدى تأسفه على اعتقاد البعض بأن الفيروس انتهى أو غير ذي خطورة، وهو ما ينعكس في عدم التزامهم بالقواعد الصحية الضرورية، مشيرا إلى أنه رغم التحكم في الحالة الوبائية، "فالجميع مطالب بالانضباط للقرارات والتدابير المعلن عنها رسميا والمرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، لضمان الحد من خطورة الوباء واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظروف ملائمة". وتأتي الجلسة بعد أيام قليلة من خطاب جلالة في افتتاح الدورة التشريعية، والذي يشكل، إضافة إلى خطاب عيد العرش وثورة الملك والشعب، خارطة طريق للتصدي للوباء. وساءل البرلمان، أغلبية ومعارضة، رئيس الحكومة حول السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية التي تعرف ارتفاعا ملحوظا لانتشار الوباء.
