يستثنى الإضراب أقسام المستعجلات والإنعاش والمصالح الحيوية، مع الإضراب في جميع المؤسسات الصحية والوقائية والإدارية. وبررت النقابات الصحية، في بلاغ مشترك، الإضراب العام بمطالب تحسين ظروف مهنيي قطاع الصحة وظروف العمل داخل المؤسسات الصحية. ومن أبرز مطالب الشغيلة الصحية، كما وردت في البلاغ، معالجة "النقص الحاد في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، وتوفير الحماية والأمن للموظفين، وفتح حوار حول السياسة الصحية، بإقرار نظام خاص بالوظيفة العمومية للصحة، وتوفير حل نهائي لملف منصب طبيب عام، وتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء، مع إضافة درجات جديدة". كما تطالب النقابات الصحية بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة الصحية، بالرفع من أجور وتعويضات كل فئات العاملين بقطاع الصحة، وتحسين ظروف العمل، وتنفيذ بنود اتفاق 5 يوليوز 2011، الموقع مع الحكومة السابقة، وتضمين ذلك في قانون المالية لسنة 2016 ". ومن أبرز مضامين الملف المطلبي "توفير حل نهائي لملف منصب طبيب عام، وتمكين الأطباء العامين من التخصص في الصحة الجماعاتية بأعداد كافية، المعادلة العلمية والمماثلة الإدارية للممرضين السلك الأول والثاني". كما تدعو النقابات الصحية إلى "إخراج قوانين مهن التمريض بتخصصاتها وهيئة وطنية للممرضين، وصرف المكافأة عن المردودية لكل الفئات، والاستجابة لمطالب المساعدين الطبيين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمهندسين، ولمطالب الأساتذة والطلبة، والعاملين بمراكز تحاقن الدم والعاملين بمعهد باستور، بالإضافة إلى الزيادة السنوية في التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتعويض عن المداومة وصرف التعويض عن المسؤولية بالمستشفيات والوقاية. كما شددت النقابات على تحفيز العاملين بالوحدات المتنقلة، وصرف التعويض عن تغطية التظاهرات وعن المسؤولية بالمستشفيات والوقاية، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وحل مشكلة حاملي الإجازة والماستر، وإخراج قوانين مهن التمريض بتخصصاتها وهيئة وطنية للممرضين، وصرف المكافأة عن المردودية لكل الفئات، والاستجابة لمطالب الداخليين والمقيمين.
