الوردي يعلن 2016 سنة للنهوض بالموارد البشرية وتحسين أوضاع مهنيي الصحة

وزير الصحة يترأس بمراكش الاجتماع التنسيقي بين الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية تخصيص مليار درهم سنويا لاقتناء التجهيزات البيوطبية وإعادة هيكلة المستشفيات

وقال الوزير، في افتتاح اللقاء التنسيقي السادس بين الإدارة المركزية ومسؤولي المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، المنظم على مدى يومين، إن جهود الوزارة ستنكب على الموارد البشرية من حيث التكوين والتكوين المستمر ومزيد من الاهتمام بالشق الاجتماعي للعاملين بالقطاع، خاصة ما يتعلق بتسهيل الولوج للسكن، وتحسين ظروف العمل عبر تخصيص مليار درهم سنويا، ابتداء من السنة المقبلة وعلى مدى خمس سنوات، لاقتناء التجهيزات البيو طبية وإعادة هيكلة المستشفيات الجهوية والإقليمية للرفع من جاذبية هذه المستشفيات والمساهمة في احترام مسالك العلاجات.
وعرضت خلال هذا اللقاء الإجراءات المتخذة لتمكين مسؤولي الأقاليم والعمالات من ممارسة مهامهم التدبيرية للقطاع الصحي الجهوي، المتمثلة في الهيكلة التنظيمية الجهوية للمصالح اللاممركزة والصلاحيات الجديدة للمسؤولين الجهويين، ودور المديريات الجهوية للصحة في اللجان التي أسسها قانون 111-14 الذي يحدد آليات الحكامة الجهوية، والمهام المخولة للجماعات الترابية لتعزيز وحماية الصحة العامة، والتخطيط الجهوي لعرض العلاجات.
ولضمان تنزيل هذه الإجراءات على الصعيد الجهوي والإقليمي، أعلن وزير الصحة عن ثلاثة تدابير مواكبة، تهم إحداث المفتشيات الجهوية للصحة، وإطلاق برنامج لتنمية القدرات لفائدة المديريات الجهوية للصحة، وتنظيم زيارات تفقدية ميدانية، ستمكن من الاطلاع مباشرة على جودة تقديم الخدمات واستقبال المواطنين.
كما تطرق اللقاء إلى البرنامج الخدماتي الجديد، الذي أعلن عنه وزير الصحة سابقا، ويشمل ثماني خدمات جديدة لفائدة المواطنين، من خلال استقبال استفساراتهم واستشاراتهم وشكاياتهم عبر الهاتف والأنترنيت، لتسهيل الولوج للخدمات الصحية، من بينها خدمة "ألو 141-المساعدة الطبية المستعجلة" لطلب النقل الطبي للحالات المستعجلة، خدمة "ألو موعدي" لأخذ مواعيد الفحص الطبي المتخصص بالمستشفيات العمومية، خدمة "ألو شكاية" للتبليغ عن حرمان من خدمة مستحقة.
وقال الوردي إن "المنظومة الصحية توجد أمام رهان حقيقي، قوامه الإبداع والجرأة في التنزيل السليم للجهوية المتقدمة"، موضحا أن هذا الأمر لن يتأتى دون تعزيز روح المبادرة والتضحية وتحرير الطاقات الخلاقة لدى المهنيين والعاملين بالقطاع، وكذا الحد من المثبطات والعراقيل ومعالجتها من خلال التدبير الجيد لأوراش الإصلاح الكبرى التي يعرفها قطاع الصحة.
واعتبر أن "الجهوية المتقدمة إحدى الركائز الأساسية لتفعيل الحق في الصحة كما هو متعارف عليه دوليا وكما تم تكريسه دستوريا"، وأن تنزيل الجهوية على مستوى المنظومة الصحية سيحقق العدالة في الولوج للخدمات الصحية والتخفيف من بعض الاختلالات المسجلة في الولوج إلى هذه الخدمات بين الجهات، وبين المناطق القروية والمناطق الحضرية.
واستعرض الوزير أهم منجزات وزارة الصحة، التي انبثقت عن تفعيل خطط وبرامج العمل المتضمنة في الاستراتيجية الصحية 2012-2016، مشيرا الى أن المغرب أحرز تقدما ملحوظا في مجال بسط التغطية الصحية.
وتوقف عند مشاريع الإصلاح القطاعي، الذي شمل تنظيم عرض العلاجات وتشجيع الاستثمار في الميدان الصحي، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال صياغة ونشر النصوص القانونية المتعلقة بالخريطة الصحية، والقانون131-13المتعلق بمزاولة مهنة الطب وفتح رأس المال لغير الأطباء، والقانون 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.