وقال الشدادي، خلال ندوة صحفية، أول أمس الخميس بالدارالبيضاء، خصصت لتسليط الضوء على هذا التحول، الذي يأتي على إثر دخول القانون رقم 12-64 القاضي بإنشاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تابعة مباشرة لرئاسة الحكومة، حيز التنفيذ، لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية. وأوضح أن القانون الجديد يقضي بإنشاء إطار قانوني لممارسة وتسيير عمليات التقاعد من قبل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن أنظمة التقاعد، التي لا تخضع في تدبيرها لقانون خاص، ملزمة باعتماد النظام الأساسي لشركة تعاضدية للتقاعد. وذكر أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي أدير حتى الآن في نطاق نظام جمعية، يغير إطاره القانوني ليتحول إلى النظام المذكور، ويصبح خاضعا لرقابة هذه الهيئة الجديدة، التي من شأنها أن تضع القواعد الاحترازية وتطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون، وتضمن احترام الصندوق المهني المغربي للتقاعد لالتزاماته. وأفاد الشدادي أن النظام الأساسي والقانون العام للصندوق سيشهدان تغيرات عميقة، تضمن ترسيخ نظام حكامته وتكييفه مع السياق القانوني الجديد، مبرزا أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد استفاد من هذا التحول من خلال تبني مجموعة من التغييرات في منهجية اشتغاله لتحسين خدماته وحكامته . واستعرض الرئيس المدير العام للصندوق التعديلات الرئيسية، التي أدخلت بفعل هذا التحول، ومنها توسيع جدول نسب المساهمة، ما يمكن الأجراء من الحفاظ على مستوى معيشتهم عند التقاعد، وإلغاء شرط الحد الادنى في 5 سنوات للاستفادة من معاش التقاعد، والمراجعة بالخفض من تكلفة شراء النقط لمساواة أكبر بين الأجراء المشاركين في الصندوق، وتحسين النسب المطبقة في إطار الإحالة على التقاعد المبكر أو الممدد في مصلحة المشتركين. وتتوزع باقي التعديلات التي أدخلت بين تمكين الورثة من الاستفادة من رأس مال يعادل ثلاثة أضعاف المعاش الشهري الأخير في حالة وفاة المتقاعد أو المستفيد من معاش الأيلولة، والمراجعة بالرفع من المعاملات المطبقة لتحديد رأس مال التقاعد، وإمكانية الانخراط الفردي من خلال عرض "المستقبل الفردي"، وإغناء باقة عروض التقاعد بمنتجات وخيارات جديدة. يذكر أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد أنشئ سنة 1949، وتمثلت مهمته في إدارة نظام للتقاعد التكميلي دائم ومتوازن، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا باعتماد تدبير فعال ذي جودة وتسيير مالي أمثل. وفي سنة 2015، بلغ عدد الشركات المنخرطة في الصندوق، الذي يسيره مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين، 6388 شركة، وما يفوق 595 ألفا و91 مشاركا نشيطا وذا حق، و158 ألفا و863 متقاعدا. وارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2015 إلى 6777 مليون درهم، كما وصلت مجموع المعاشات المسددة إلى 3612 مليون درهم.
