قررت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين مراسلة رئيس الحكومة بشأن نظام أساسي، جددت رفضه واعتبره لا يستجيب لتطلعات الأساتذة الباحثين ولا يلبي مطلب الزيادة الشاملة والمنصفة في الأجور. وعبرت التنسيقية في بيان حول الموضوع عن تمسكها "بعدالة ومشروعية" مطلبها وأعلنت رفضهت المطلق لأي نظام أساسي "لا يستجيب لتطلعات الأساتذة الباحثين ولا يلبي مطلب الزيادة الشاملة والمنصفة في الأجر خصوصا، وأن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الذي يجري إعداده (...) سيؤدي إلى نقص أجور الأساتذة الباحثين وتجريدهم من صفة أساتذة التعليم العالي. وطالبت التنسيقية المكتبين الوطنيين للنقابتين الوطنية والمغربية للتعليم العالي برفض مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، لأنه برأيها يشكل "انتكاسة و تراجعا كبيرا عن مكتسبات النظام الحالي" ودعتهما الى تحمل مسؤوليتهما التاريخية النقابية أي اصلاح لا يلبي المطالب المادية و المعنوية للأساتذة الباحثين. وتعبيرا عن استيائها دعت التنسيقية إلى حمل شارة الاحتجاج خلال فترة الامتحانات، وأثناء إلقاء الدروس الحضورية أو عن بعد، وأثناء المشاركة في الأنشطة العلمية وضمنها الندوات، ومناقشات البحوث، وخلال اجتماعات الهياكل الجامعية. كما دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية داخل المؤسسات الجامعية، ومؤسسات تكوين الأطر، أيام 18 فبراير و10 مارس المقبل، و13 ابريل القادم، و17 ماي المقبل. كما قررت التنسيقية تنظيم إضرابات أيام 22 و 23 فبراير الجاري، و3 و 4 و 25 و 26 و 27 مارس المقبل، وخلال عدد من أيام أبريل وماي المقبلين. وأكدت هذه التنسيقية أن مكتبها الوطني مخول له بتعديل أيام الوقفات الاحتجاجية و الإضرابات، ببعض المواقع الجامعية أخذا بعين الاعتبار خصوصياتها من قبيل فترات الامتحانات، أنه مخول له تمديد هذه الإضرابات عند الاقتضاء بشكل تلقائي. وبعدما أكدت أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ووزارة التعليم العالي لاحقا اكدت أنها ستقاطع امتحانات الدورة الربيعية العادية و الاستدراكية ( مسالك الاجازة و الماستر الأساسية و المهنية، و مناقشة بحوث الاجازة و الماستر و الدكتوراه) كما ستقاطع لجان التوظيف، و ستجمد عضويتها في الهياكل الجامعية، في حالة عدم إقرار الحكومة زيادة مهمة في أجور الأساتذة الباحثين وتسحب مشروع النظام الأساسي.
