التحقيق في قضية اختلاس أزيد من 100 ألف درهم من وكالة لتحويل الاموال بمراكش

باشرت عناصر من فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، السبت، تحقيقاتها الأولية ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من خلال جمع المعطيات والقرائن والأدلة، التي ستساعد في فك لغز السرقة، التي تعرضت له وكالة لتحويل الأموال تتواجد بشارع علال الفاسي على مستوى تراب مقاطعة جليز.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشرطة العلمية التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، وشرعت في تحليل المعطيات التي توفرت لديها، في انتظار توصلها إلى تحديد صورة تقريبية للمتهمين بالسطو على الوكالة المالية المذكورة.
وأضافت المصادر نفسها، أن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، تواصل ابحاتها وتحرياتها الميدانية في موضوع القضية، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية لتقنيي مسرح الجريمة في انتظار الاهتداء إلى خيط من شأنه أن يقود إلى تحديد هوية مرتكب أو مرتكبي السرقة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن المتورطين في هاته العملية الإجرامية والذين لم يتركوا أثرا للاقتحام، سواء بتخريب وتكسير أقفال الأبواب أو عبر إحداث ثقب في جدار مبنى الوكالة، تمكنوا من سرقة مبلغ مالي يفوق مائة ألف درهم.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت قاصر يبلغ من العمر حوالي 17 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة أزيد من مليوني درهم من العملات الوطنية والأجنبية، من وكالة لصرف الأموال بحي الرميلة بتراب مقاطعة مراكش المدينة باستعمال الكسر، بعدما تسلل إليها الفاعل من محل مجاور عن طريق إحداث ثقب في سور الوكالة، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وعاشت مدينة مراكش على إيقاع العديد من العمليات المماثلة التي استهدفت مجموعة من الوكالات البنكية ووكالات الخدمات المالية والفيلات السكنية المتواجدة بعدد من المركبات السياحية في ظرف متقارب، إذ وقفت مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش على سرقات منظمة بالأسلحة البيضاء وعمليات سطو يجري تنفيذها بطريقة مدروسة على الطريقة الهوليودية.