8 أشهر حبسا نافذا في حق موظفي شرطة يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة بقلعة السراغنة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مساء أمس الاثنين، موظفي شرطة الأول برتبة ضابط أمن والثاني برتبة ضابط أمن ممتاز، بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما والحكم عليهما بأداء كل واحد منهما لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 آلاف درهم، وذلك بعد متابعتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بجنحة الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفتهما، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وقبل الجلسة الأولى من المحاكمة،أجرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، مسطرة تقديم الشرطيين المذكورين في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، من اجل استنطاقهما ومواجهتما بتهمة الارتشاء المنسوبة إليهما، ليقرر في الأخير إيداعهما السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتهما طبقا لفصول المتابعة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا يقضي بتوقيف موظفي الشرطة السالف ذكرهما، عن العمل مؤقتا بقلعة السراغنة، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية قبل اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة في حقهما.
وجرى اعتقال المشتبه بهما، على إثر البحث القضائي الذي فتحته فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، ليتم الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي الشرطة المذكورين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الحادثة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.