خارطة طريق وطنية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي من 2021 إلى 2050

كشفت عنها أسابيع قليلة عن انتهاء ولاية الحكومة الحالية

على بعد أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الحكومة الحالية، كشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عن الخطوط العريضة لخارطة طريق وطنية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي تمتد من 2021 إلى 2050. وتتمثل محاورها الرئيسية في إنشاء سوق منظم للغاز الطبيعي من خلال تحفيز التطور التدريجي للطلب، وتطوير البنية التحتية، والوصول إلى طاقة تنافسية، وتحسين القدرة التنافسية للمصدرين الصناعيين، وتنمية أنشطة المناولة الأخرى للقطاع.
ذكرت مديرية الطاقة والمعادن أن الدراسات المنجزة وتحليل الوضعية الراهنة للعرض والطلب على الغاز الطبيعي على المستويين الوطني والدولي، أبانت أن السوق سينجذب في المرحلة الأولى إلى الطلب في قطاع إنتاج الكهرباء ومن قبل الصناعة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي في المغرب إلى أكثر من 3 ملايير متر مكعب في عام 2040، ما أدى إلى بداية نضج السوق الوطنية، بحسب المديرية.
لذلك تهدف خارطة الطريق إلى وضع أسس لتطوير الغاز الطبيعي بحسب الحاجيات الصناعية كمرحلة أولى، ثم السوق المحلي في الخطوة التالية مع مواصلة تطويره لدمج احتياجات إنتاج الكهرباء. وحددت خارطة الطريق الخطوات والمراحل التي ينبغي اتباعها لتحديد بنية السوق والفاعلين.

المرحلة الأولى:
تهم المرحلة الأولى وضع الإطار التنظيمي لقطاع الغاز الطبيعي، سيما من خلال إصدار القانون رقم 94-17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي والمحروقات ونشاط التخزين المستقل، وتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي، وإنشاء مديرية شبكة نقل الغاز الطبيعي المغربي، وتنظيم أنشطة الاستيراد الحر للغاز الطبيعي ، والنقل ، والتخزين والتوزيع ، وتعديل الخصائص المتعلقة بالمواصفات التقنية والسلامة لقطاع الغاز الطبيعي.

المرحلة الثانية:
تقييم الطلب من خلال تطور الاستهلاك الحالي والاستهلاك برسم السنوات الأخيرة بالإضافة إلى إمكانات الطلب المستقبلي، علما أن التطور السريع للطلب يمكن أن يحدث بعد خلية من الصناعيين نحو هذا الوقود الجديد النظيف والتنافسي. سيكون الطلب على "الغاز إلى الصناعة" هو الرافعة لتطوير سوق الغاز الطبيعي في المغرب إلى جانب الغاز لتوليد الطاقة لإنتاج الطاقة عن طريق استبدال الفحم تدريجيا.

المرحلة الثالثة:
تقييم خيارات توريد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال المختلفة، سيما عن طريق خطوط أنابيب الغاز، عن طريق وحدات التخزين وإعادة التحويل إلى غاز سائل، عن طريق المحطات البرية، والتدفقات متعددة الاتجاهات. يضمن تنويع نقاط الدخول للمنتج ومصادره مرونة العرض وضمان انتظامه واستمراريته.
اعتماد شبكة نقل جديدة لربط جميع مكونات مخطط الغاز وهذا حسب المرحلة، من خلال الاعتماد على العمود الفقري الذي يتكون من خط أنابيب الغاز المغاربي - أوروبا وخط أنابيب الغاز النيجيري المستقبلي - السنغال - موريتانيا والذي يسمح بتطور تدريجي يمتد على مدى عدة سنوات حسب تطور الحاجات الوطنية.
تطوير القدرات الذاتية لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال لأسباب أمن الإمدادات. يمكن أن يتخذ هذا المخزون شكل تخزين سائل أو تخزين تحت الأرض للغاز الطبيعي المضغوط في شكل غازي. ينصب التركيز على التخزين الاستراتيجي تحت الأرض من خلال تحديد أنسب المواقع لاستقبال البنية التحتية للتخزين. بهذا المعنى، فإن التكوينات الجيولوجية التي تسمح بتكوين تجاويف ملحية، سيما في منطقة المحمدية، هي الأكثر امتيازا.