المغرب يستعد لإطلاق طلبات عروض دولية في مشروع الغاز الطبيعي

بعد المنحة التي قدّمتها وكالة التنمية والتجارة الأمريكية إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من أجل تمويل دراسة جدوى حول إمكانية تطوير محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال ومنشأة لإعادة تحويل الغاز مرتبطة بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، يستعد المغرب لإطلاق طلبات عروض دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار من أجل الشروع في تنفيذ مشروع ضخم بمنطقة الجرف الأصفر.
وقال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الوزارة تقوم بوضع الترتيبات التقنية والمالية والتجارية والقانونية من أجل إطلاق طلبات العروض، لافتا إلى أن عشرات الشركات العالمية الفاعلة في قطاع الغاز أبدت اهتمامها بالموضوع.
وأضاف المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قطاع الغاز في المغرب يشهد تطورا لافتا، خصوصا مع مستجدات الاستكشافات الغازية في البلاد ومشروع أنبوب الغاز ما بين الجزائر والمغرب وإسبانيا، والذي سيتحول إلى المغرب ابتداء من سنة 2021، بالإضافة إلى الشراكة المغربية النيجيرية بخصوص إنشاء خط أنابيب الغاز بين الرباط وأبوجا.
وأوضح رباح أن دراسة الجدوى المعمقة تهدف إلى الوقوف على سوق الغاز بصفة عامة في المغرب، انطلاقا من التخزين والتوزيع والنقل وكيفية إنشاء خط الأنابيب والشركات التي ستشرف على المشروع.
ويُرتقب أن يشرع المغرب قريباً في تعويض "الفيول" بالغاز، وقال رباح إن توجه المغرب خلال سنة 2030 يهدف إلى الوصول إلى نسبة 50 في المائة من الطاقات المتجددة و50 في المائة من "الشاربون" والغاز، وأكد أن هذا الأخير سيسهم مستقبلاً في إنتاج الكهرباء بشكل كبير، خصوصا مع تطور سوق القطاع في المملكة.
وتتنافس كبريات الشركات، خصوصا من روسيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا والسعودية واليابان وقطر والإمارات، من أجل الظفر بمشروع بناء ميناء للغاز الطبيعي في منطقة الجرف الأصفر الصناعية، بالإضافة إلى محطات التخزين وإنتاج الطاقة الكهربائية، ومد أنبوب للغاز بطول 400 كيلومتر، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط وربطه بشبكة أنبوب الغاز الجزائري المتجه نحو الأسواق الأوروبية، الذي يُسمى Maghreb Europe Gas Pipeline.
وسيُبنى المشروع، وفق الدراسات الفنية والهندسية والجيوفيزيائية، على بعد 3 كيلومترات من ميناء الجرف الأصفر الصناعي جنوب الدار البيضاء على مساحة 100 هكتار. ويتكون المشروع من خمسة أجزاء تشمل بناء أرصفة داخل البحر لاستقبال السفن المحملة بالغاز، وتجهيزات أخرى على اليابسة للنشاطات الصناعية والتخزين.
ويهدف المغرب، من خلال هذه المشاريع الطاقية، إلى الاستجابة لتزايد الطلب على الكهرباء بفعل التوسع الصناعي والعمراني والسياحي والزراعي، وربط شبكة الغاز المغربي بتلك الأوروبية.
وسبق لمكتب دراسات أمريكي متخصص أكد أن مشروع الغاز المغربي سيكون "أحد أكبر برامج الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز المسيل في شمال أفريقيا وغرب المتوسط"، مبرزا أنه سيعتمد تقنيات حديثة في مجال تخزين الغاز وتصنيعه وتسييله، وتحويله إلى طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة وبكلفة إنتاج تراعي الجانبين الاقتصادي والتنافسي.