تشتد، يوما بعد آخر، حرب مصالح الأمن على جرائم تزوير الوثائق الصحية المتعلقة بوباء (كوفيد 19)، بتنفيذ سلسلة من العمليات المتلاحقة، على الأخص، في المنافذ الحدودية، حيث تشهد حالة استنفار قصوى للتصدي للظاهرة. وفي أحدث حصيلة لهذه العمليات، تشير المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها أسفرت عن حجز 425 شهادة اختبار مزورة (PCR)، من بينها 284 شهادة اختبار مزورة ضبطتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة في إطار شبكة إجرامية، بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما أسفرت إجراءات الحجز عن ضبط 23 جواز تلقيح مزور، ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها متحصلة من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية. وذكرت المديرية أن هذه المحجوزات عثر عليها خلال إجراءات التفتيش التي مست عددا من الأشخاص الذين ضبطوا على خلفية المجهودات المبذولة للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، بما فيها اختبارات الفحص عن عدوى (كوفيد-19) وجوازات التلقيح، والذين أكدت أن عددهم بلغ 220، وضع الأمن يده عليهم في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، وذلك طيلة فترة "الطوارئ الصحية" الممتدة إلى غاية الاثنين الماضي. وتشير المؤشرات الإحصائية المسجلة إلى أن الأشخاص الموقوفين جرى ضبطهم في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في 111 قضية زجرية، من بينها 109 قضايا تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص عن عدوى (كوفيد-19)، وقضيتان تتعلقان بالتزوير في جوازات التلقيح ضد الجائحة. وفي تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد، يلاحظ أن 182 شخصا من بين الموقوفين جرى ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما جرى ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لتوقيف المتورطين في عمليات التزوير. أما بخصوص التوزيع الجغرافي للأشخاص الموقوفين في المنافذ الحدودية، فيلاحظ أن مطار أكادير المسيرة يأتي في المقدمة بما مجموعه 65 موقوفا، متبوعا بمطار الناظور العروي (51 شخصا)، ومطار مراكش المنارة (26 شخصا) وميناء الناظور (16 شخصا)، ومطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء (11 شخصا)، ومطار العيون (شخصان)…الخ. وكشف المصدر نفسه أن جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنون المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، أخضعوا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث. وتشدد مصالح الأمن الوطني على أنها ستواصل عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبتعاون مع السلطات العمومية والمصالح الطبية المختصة، وذلك بما يضمن حماية الصحة العامة ويحقق القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.
