اتفقت الأغلبية الحكومية على ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب، والنعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين، في أفق انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقا للدستور. وأوضح بلاغ للأغلبية الحكومية أن الاتفاق على هذا الترشيح جاء "بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع". وأضافت أنه يأتي "استكمالا لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالأغلبية الحكومية، وبناء على نفس الأسس والمبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصا على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق والنجاح ووفاء لقيم النجاعة ونكران الذات التي ميزت عمل الأغلبية منذ البداية". وسجل المصدر ذاته أنه "استحضارا للثقة التي وضعها المواطنات والمواطنون في مكونات الأغلبية الحكومية، والتي عبروا عنها من منطلق إرادتهم التلقائية في التغيير المبني على نهج مقاربة جديدة في العمل العمومي، انطلقت مكونات الأغلبية أولا بتحديد الأولويات التي يتعين الرهان عليها بالنسبة لبلادنا وما تطرحه من تحديات، ثم انكبت على إخراج الهندسة الحكومية الكفيلة بتفعيل هذه الأولويات ومواجهة تلك التحديات، وكذا اختيار البروفايلات بناء على معايير الكفاءة والنجاعة والمسؤولية ليتم العمل على صياغة برنامج حكومي يترجم هذه الطموحات". وفي تعليقه على الموضوع، قال جواد النوحي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط- كلية الحقوق أكدال، إن التحالف الحكومي حاول خلق اتفاق ثلاثي حول توزيع المسؤوليات على المستويين المركزي والترابي، وكذا جميع مراحل مسلسل الانتخابات، سواء تعلق الأمر بمجلسي النواب والمستشارين أو بالجماعات الترابية الثلاثة. واعتبر النوحي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن هذه الظاهرة جديدة اليوم على الحقل السياسي المغربي، من خلال توافقات على مستوى الحكومة، لكن ليس بنفس المستوى في الجماعات الترابية، بحيث كان هناك هامش لحركة المنتخبين الترابيين. وسجل النوحي على مستوى البنيات التشريعية إسناد مسؤولية رئيس مجلس النواب دائما لحزب من الأغلبية، بينما في مجلس المستشارين هناك حالات بين رئيس من الأغلبية ومن المعارضة. وأعلن أستاذ القانون العام أننا نعيش اليوم توجها جديدا، من خلال حرص الأحزاب الثلاثة على توزيع جميع المسؤوليات، وبنوع من الصرامة، تتجلى في ميثاق الأغلبية. وذكر أن توزيع المسؤوليات بين الأحزاب الثلاث تم في نظرة واحدة لتركيبة كل من الحكومة ورئاسة مجلسي النواب والمستشارين. وبحسب النوحي، فإن هذه الظاهرة التي تمثل توافقا للأحزاب السياسية التي تشكل التحالف الحكومي، ليس فيها ما يخالف من الناحية القانونية، بيد أنه من الناحية السياسية تبرز أن هامش إعطاء المعارضة تواجدا أصبح محدودا، وبالتالي سيظل دور المعارضة، بحسب رأيه، منحصرا في كل ما يمنحه لها الدستور والقوانين التنظيمية من مهام، مثل رئاسة لجنة أو داخل الدور الذي يمكن أن تلعبه الفرق البرلمانية أو المجموعات النيابية. وأعلن جواد النوحي أن الآراء لا تختلف في عدم وجود أي إشكال قانوني في أن يكون هذا التوافق بين الأغلبية الحكومية على توزيع المناصب على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، لكن ليس بنفس الحدة التي عرفها النقاش على مستوى الجماعات الترابية، التي عرفت اتجاهين للآراء. وقال إن الاتجاه الأول يعتبر أن المواطن صوت على 3 أحزاب، ومن تم يجب أن تتحمل عبء التسيير لكي تتعرض للمحاسبة من قبل المواطن، أما الاتجاه الثاني فيعتبر أنها لم تراعي البعد المحلي، الذي يتضمن دور العلاقات الشخصية في تشكيل مكاتب المجالس، وعدم إعطاء نوع من الحرية للمستشار المحلي في تحديد تحالفاته، كما جرى الحديث عن إقصاء للأحزاب المعارضة في تولي مجالس ترابية مهمة، وعدم الحفاظ على التوازن. وشدد أننا أمام وضع قانوني مائة في المائة على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، يعكس نتائج الانتخابات، بحصول التحالف على أغلبية عددية مريحة لتولي المناصب. وأبرز أن راشيد الطالبي العلمي سيجسد عودة إلى المنصب كظاهرة مرت في تاريخ المغرب، أيضا، مع عبد الواحد الراضي. أما بخصوص النعم ميارة، أشار النوحي إلى أننا سنكون أمام شخصية نقابية ستتولى رئاسة مؤسسة تشريعية، كما أنه يحمل دلالة تمثيلية الأقاليم الجنوبية.
