لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم

قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال سلسلة اجتماعات برلمانية حول مشاريع القوانين الانتخابية، رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة السياسية وتعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن الدولة عازمة على حماية المؤسسات الدستورية من كل الممارسات التي تسيء لسمعتها أو تهدد الثقة العامة.
وشدد لفتيت على أن تخليق الحياة السياسية يشكّل جوهر الإصلاحات الانتخابية الجديدة، وأن الدولة "تقف على المسافة نفسها من جميع الأحزاب"، معتبراً أن الرابح الأول من هذه العملية يجب أن يكون هو المغرب. وأكد أن مراجعة المنظومة التشريعية جاءت استجابة للتوجيهات الملكية الواضحة في خطاب العرش، وبعد مشاورات واسعة مع الفرقاء السياسيين، في لحظة سياسية حساسة تتقاطع فيها رهانات الإصلاح مع المتغيرات الإقليمية، خاصة عقب التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء.
وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد الانتخابي، شدّد وزير الداخلية على ضرورة إبعاد كل المترشحين الذين تحوم حولهم شبهات، مؤكداً: "إذا لم يبتعد المشبوهون بأنفسهم، فسنُبعدهم نحن." وقال إن حماية صورة البرلمان تقتضي منع دخول أشخاص محل متابعة قضائية، موضحاً أن "حوتة وحدة كتخنز الشواري"، وأن أقلية مشبوهة لا يمكن أن تسيء لمؤسسة تشريعية قائمة بذاتها. وأكد أن من حصل على البراءة أو ردّ الاعتبار "مرحب به"، أما قبل ذلك فعلى المعنيين أن يبتعدوا اختيارياً حفاظاً على نزاهة الاستحقاقات.
وفي الاتجاه نفسه، دعا لفتيت الأحزاب إلى الالتزام ب ميثاق شرف يمنع تزكية الأسماء المثيرة للجدل، مشيراً إلى أن الدولة "تتوفر على الإمكانيات للتدخل" عند الحاجة لضمان احترام قواعد الشفافية.
وعلى مستوى تدبير الحملات الرقمية، توقف الوزير عند التحديات الجديدة الناتجة عن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي واستعمال الذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار الزائفة، مؤكداً أن الإطار القانوني الجديد يجرّم هذا النوع من الجرائم الانتخابية، ويهدف إلى مواجهة محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
أما بشأن تعزيز حضور النساء في المؤسسة التشريعية، فقد شدد لفتيت على أن بلوغ المناصفة يمر أولاً عبر رفع عدد النساء المترشحات في الدوائر المحلية، داعياً الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة، بل والاتفاق فيما بينها على دوائر محلية مخصصة للنساء. وأكد أن رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في اللوائح الجهوية "غير مطروح حالياً"، وأن تطوير هذه الآليات يظل ممكناً مستقبلاً في إطار رؤية شاملة.
وفي ما يخص تمثيلية الشباب، أوضح الوزير أن الدعم العمومي الموجه للمترشحين أقل من 35 سنة مضبوط بشروط دقيقة، نافياً اعتباره "رشوة انتخابية"، ومؤكداً أن الهدف منه هو تجديد النخب وضخ دماء جديدة داخل البرلمان. وعلّق بخصوص مقترحات رفع سن الشباب إلى 40 سنة قائلاً: "إذا تجاوز سنه 35 سنة فعليه المغادرة أو يرشحه الحزب في اللائحة المحلية." مضيفاً مازحاً أن "بعض رؤساء الشبيبات الحزبية في الماضي كانوا في 60 سنة ".