تقليص سنة من تكوين الأطباء المغاربة بين التأييد والتحفظ

ذكرت مصادر "الصحراء المغربية" أن النقابات والهيآت المهنية العاملة في القطاع الصحي، من جامعيين وشركاء اجتماعيين وطلبة، أخذوا حديثا علما بعزم الحكومة المغربية مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع إلى ست سنوات. ويتعلق الأمر بمشروع، تصفه وزارة التعليم العالي، بالمشروع الإصلاحي لقطاع التعليم العالي على مستوى تكوين الأطباء في المغرب يرمي إلى الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، وفقا لما جاء مبينا في رسالة وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى رؤساء الجامعات العمومية، اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منها.
وتهدف وزارة التعليم العالي من وراء هذا الورش الإصلاحي إلى بلوغ مجموعة أهداف، في مقدمتها الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وترمي هذه الخطة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، من حيث مطابقتها لمعايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، وتماشيها مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة بالمجال الصحي، في علاقته بالمجال الصحي، في أفق سنة 2035، من خلال رصد الإمكانيات المادية والبشرية، وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وتعليقا على هذا المشروع، تحدث الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عضو الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أن قرار تقليص سنوات التكوين في مجال الطب، لم يشارك فيه المهنيون والمؤسسات والنقابات المهنية، إذ أخذت به علما بشكل حديث جدا. واعتبر قرار خفض سنة واحدة من مسار تكوين الأطباء المغاربة وتخرج أفواج منها في ظرف زمني أقل من سابقاتها، بالأمر غير النافع أو الإيجابي للقطاع الصحي العمومي، في ظل استمرار الظروف والعوامل غير المساهمة في جلب وجذب الأطباء المتخرجين إلى ممارسة الطب في المؤسسات الصحية العمومية، ما يتسبب في هدر سنوات عديدة من تكوينهم دون استفادة القطاع الصحي العمومي منهم، بينما يهاجرون للعمل في الخارج. وذكر بلمقدم أن التكوين الطبي في المغرب، كان يشهد له بالتكوين العالي، بدليل الإقبال على الأطباء المغاربة في العديد من دول العالم، حيث حققوا مجموعة من النجاحات في عالم الطب.
وفي هذا الصدد، دعا بلمقدم الحكومة الحالية إلى الانكباب على تدابير ذات أولوية، من وجهة نظره، من شأنها جعل القطاع الصحي العمومي أكثر جاذبية لدى الأطباء المتخرجين، منها إجراءات خاصة بالمحافظة على استمرارية عمل الأطباء الممارسين حاليا في المستشفيات العمومية، من حيث توفير الظروف المناسبة لممارسة الطب وتحسين الأجور واعتماد برنامج التطور المهني، بدلا من خيار نقص السنة في مسار التكوين، التي وصفها ب"الخطوة المعزولة". في مقابل ذلك، تحدثت مصادر طبية موازية، فضلت عدم الإشارة إلى اسمها بخصوص هذا الموضوع، الذي ترى أنه ينطوي على مجموعة إصلاحات مستقبلية ووصفته بالمشروع الإصلاحي الإيجابي لرفع تحدي الخصاص المهول الذي تعرفه المنظومة الصحية على مستوى عدد الموارد الطبية والصحية عموما، يسعى المغرب من خلاله إلى توفير أرضية لإنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية، الذي سيواكبه ارتفاع كبير في طلب الخدمات الصحية بالقطاع العمومي.
وذكرت المصادر نفسها أن خفض سنة من الفترة الزمنية المخصصة لتكوين الأطباء المغاربة، لا يمس، بأي شكل من الأشكال، المحتوى البيداغوجي الذي يتطلبه تكوين الطبيب، كما لا يهم أي نقصان من المواد التعليمية أو من فترات التكوين والتداريب الاستشفائية، بل إنها خطوة تعتمد استثمارا أجود وتوظيفا أحسن للجدول الزمني وللوقت المخصص للتكوين النظري والميداني، كما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية، حيث يسجل نجاح مجموعة من التجارب، تبرز المصادر نفسها.