أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، في بلاغ صحفي مشترك اليوم الاثنين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المباراة الخاصة بالأطباء الداخليين على مستوى القطاعين، لتغيير وضعيتها القانونية الحالية، “والتي لا تسمح للطلبة المسجلين في كليات الطب الخاصة باجتياز مباريات الأطباء الداخليين المنظمة من طرف كليات الطب والصيدلة العمومية”. وجاء البلاغ المشترك، عقب اجتماع عقد يوم 15 مارس الجاري بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، شارك فيه كل من الكاتبين العامين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة ومدراء مركزيون من القطاعين وكذا عمداء كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان وخصص لدراسة الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، “بغية رفع أي لبس أو غموض لدى طلبة هذه الكليات”. وأضاف المصدر نفسه أنه تم خلال الاجتماع الذي دعا له كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الصحة، أنس الدكالي، التأكيد على أن إصلاح السلك الثالث وما يرتبط به من نظام للتكوين وكذا التخصصات المرتبطة به هو موضوع دراسة ونقاش بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وبالتالي فإن المباراة الخاصة بالأطباء المقيمين لم يطرأ عليها أي تغيير في انتظار أجرأة هذا الإصلاح ودخوله حيز التنفيذ. وسجل المصدر أن دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لم تحدد كيفيات إجراء تداريب السنتين السادسة والسابعة، بل تركت الأمر لكليات الطب والصيدلة كل حسب ظروفها واختياراتها البيداغوجية مراعاة لكل ما فيه مصلحة الطالب، مع العمل على إشراك ممثلي الأساتذة الباحثين والطلبة في المجال. كما نصت دفاتر الضوابط البيداغوجية، يضيف البلاغ، على تنظيم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لامتحان وطني تأهيلي في ثلاث دورات في السنة، غير أن الكيفية التي حدد بها تنظيم هذا الامتحان التأهيلي في دفاتر الضوابط البيداغوجية لا تختلف في مجملها عن الكيفية التي تجرى بها الامتحانات السريرية حاليا، بحيث ستتولى كل كلية من الكليات تنظيم امتحانها الوطني التأهيلي الخاص بها، وبالتالي فإن دفاتر الضوابط البيداغوجية لم تشر بالمرة إلى إمكانية تنظيم امتحان وطني موحد. وأوضح المصدر نفسه أن الغاية المنشودة من هذا التقييم تتمثل في معرفة مدى توفر الممارس المستقبلي للمهنة على كفاءات ومهارات مهنية تمكنه من حفظ سلامة المريض، وأن تكون الخدمة الطبية المقدمة له ذات نجاعة وفعالية. كما أن هذا الامتحان الوطني التأهيلي سيتيح إمكانية تقييم كفاءات ومؤهلات الأطباء الحاصلين على شهادات أو دبلومات أجنبية، والذين تقدموا بطلبات معادلة شواهدهم أو دبلوماتهم مع الشهادات الوطنية. وحرص القطاعان على تأكيد أن “شواهد الدكتوراه لن يطرأ عليها أي تغيير”. كما تقرر تنظيم اجتماعات على مستوى الجهات المعنية، بحضور كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث ستعرف هذه الاجتماعات إضافة إلى مشاركة الكلية المعنية، مشاركة كل من المديرية الجهوية لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية من أجل العمل على تطوير وتحسين فضاءات التداريب الاستشفائية والتوقيع على اتفاقيات تحدد التزامات وواجبات كل طرف على حدة. ونظرا لطابعه الاستعجالي، وبغية تمكين طلبة كليتي طب الأسنان من القيام بالتداريب الاستشفائية اللازمة لاستكمال تكوينهم، تم، وفق المصدر نفسه، اتخاذ مجموعة من التدابير، منها قيام وزارة الصحة بوضع مراكز طب الأسنان التابعة لها رهن إشارة هاتين الكليتين. وشدد البلاغ الصحفي المشترك، على إشراك جميع المتدخلين خصوصا ممثلي الأساتذة الباحثين والطلبة في الأوراش المتبقية من أجل تنزيل الإصلاح البيداغوجي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وذكر البلاغ بأن الإصلاح البيداغوجي الذي شهدته كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان شرع فيه منذ سنة 2015 بإعداد مشاريع دفاتر الضوابط البيداغوجبة الوطنية لدبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في طب الأسنان بمساهمة من كافة المتدخلين في المجال، وأبدت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بشأنها رأيا إيجابيا خلال شهر يوليوز من ذات السنة، ليشرع في العمل بها بداية من السنة الجامعية 2015 – 2016. وقد توج هذا المسار الإصلاحي بصدور دفاتر الضوابط البيداغوجبة الوطنية لدبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في طب الأسنان في الجريدة الرسمية عدد 6757 بتاريخ 04 مارس 2019. ويشار ان طلاب الطب نظموا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية حاشدة امام مقر وزارة الصحة، للتعبير عن رفضهم للمقترحات الحكومية الجديدة.
