لماذا انتدب الاتحاديون العربي عجول لتمثيلهم في مؤتمر فينلندا؟

العربي عجول يترأس وفد الاتحاد الاشتراكي إلى مؤتمر الديمقراطيين الاشتراكيين في فينلندا. إلى هذا الحد يبدو الأمر عاديا، لا يزيد عن تعزيز علاقات الحزب بأصدقائه في العالم وفي الأممية الاشتراكية بالذات.
ما يلفت الاهتمام هو أن عجول كان واحدا من الغاضبين الثلاثة، إلى جانب محمد الأشعري وعلي بوعبيد، الذين علقوا مشاركتهم في الاجتماعات القيادية للحزب. ولا نعرف كيف لعضو يرفض الاجتماع مع رفاقه في المكتب السياسي أن يقدم تقريرا بحصيلة مشاركته، بل كيف تأتى له أن يتداول المهمة التي سيضطلع بها، وهو خارج القيادة؟!
يحتمل الأمر واحدا من اثنين، إما أنه اقتنع بالعودة إلى مربع المكتب السياسي، وتم الاتفاق معه على اتباع هذه الطريقة التي لا تحرج أحدا، وإما أنه لا يزال على التزاماته، التي إن كانت تحظر عليه المشاركة في الاجتماعات القيادية، فإنها لا تحول دون ممارسة دوره في باقي الأجهزة الأخيرة كعضو غير منقوص العضوية.
لم يكن عجول وحده استثناء في هذا التذبذب، فقد سبقه محمد اليازغي، الذي فقد منصبه القيادي ولم يفقد حقيبته الوزارية، لكنه أبقى على مساحة غير مقلصة مع قيادة حزبه، ولم ينزع إلى تأسيس تيار أو اتجاه، فيما كان خيار المساندة النقدية للحكومة قد تحول إلى ورقة ضغط بيد الغاضبين الثلاثة الذين غادروا القيادة من الأبواب المشرعة، وحافظوا على نوافذ يطلون منها، في انتظار حدوث معجزة ما، قد تشكل زيارة العربي عجول إلى فينلندا بداية تبلور معالمها.
لن يكون بوسع الاتحاد الاشتراكي، وقد طبع علاقاته مع حلفائه في الكتلة الديمقراطية، وأرسى قواعد مشاورات مع أحزاب أخرى، أن يمضي قدما في النهج الذي اختاره، دون أن ينزع إلى تطبيع العلاقات مع مكوناته، فقد دلت تجارب على أنه تأثر سلبا بإغلاق الباب أمام فعاليات نقابية وشبابية، يوم كان يتحدث بصيغة «أرض الله الواسعة»، أذ أن الآفاق لم تكن واسعة كما تخيلها، ولكنها ضاقت أكثر حين انبرى قياديون إلى الحديث بأصوات غاضبة، بصرف النظر عن حجم تمثيليتهم في القواعد.
هل يكون استدراج العربي عجول إلى رئاسة وفد الاتحاد الاشتراكي إلى فينلندا بداية الطريق؟ فقد يكون هذا البلد البعيد نسبيا عن المغرب أقرب إلى عودة الرفاق الغاضبين إلى بيت الطاعة، أم أن ترتيبات عادية أملت هذا الاختيار الذي ليس بريئا في أي حال، سواء بالنسبة لعجول أو قيادة الحزب، خصوصا إذا زاد الشعور لدى الأشعري وبوعبيد بأنهما وحيدان، مع أن من يعرف عجول يؤكد أنه كان دائما رجل مبادئ، وليس باحثا عن الواجهة.
مثل هذه الثنائية أو الازدواجية قد يتم التعامل معها حزبيا بأقل قدر ممكن من الإثارة، لكنها حين تطال الجهاز التنفيذي تصبح مدعاة للتأمل في ظواهر لا نجد لها مثيلا في الممارسات السياسية التي يجب أن يسودها الانسجام والالتزام. وقد عرفت الساحة السياسية نماذج بهذه الازدواجية الملفتة التي يمكن رصدها في ممارسات عديدة.
لنأخذ على سبيل المثال حالة وزير التعليم أحمد اخشيشن، فقد كان عضوا في المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، لكن حين جاءت لحظة الاختيار بين الحزب والوزارة اختار أو دفع لاختيار الحقيبة الوزارية، وكأنه لا يوجد غيره ممن يمكن أن يضطلع بهذه المهمة، خصوصا أنه لم يكن هناك أي مانع في أن تسند إلى الاتحاد الاشتراكي أو الاستقلال أو تجمع الأحرار بعد خروج «البام» إلى المعارضة، حتى قبل الإعلان عن وجوده الرسمي.
قبل اخشيشن، كانت هناك سابقة وزير الدولة محمد اليازغي، الذي فقد مهمته القيادية على رأس الاتحاد الاشتراكي، لكنه عوضها بالاستمرار في الوزارة. ولعله استنسخ التجربة من قيادي آخر، فقد شارك عبد الواحد الراضي أيام زمان في الحكومة كوزير للتعاون، فيما كان رفاقه يصيحون في البرلمان ضد الحكومات المتعاقبة. ومثلهما، مع فارق في الموقع والتقدير، فعل وزير التعليم الأسبق الراحل عز الدين العراقي، الذي فك ارتباطه بحزب الاستقلال، ثم أصبح وزيرا أول بعد أن غادر حزبه المقاعد الحكومية الوتيرة في عام 1985.
يمكن الإحاطة بأمثلة عديدة عن ازدواجية المواقف التي كانت تقاس بميزان الذهب في السابق، أما اليوم فلا فرق بين أن يكون المرء في قيادة حزب من أحزاب الائتلاف الحكومي أو أن يكون وزيرا، مادامت المسافة الفاصلة ليست شاسعة، ويمكن تقليصها في أي لحظة، سيما أن بعض القياديين أبانوا عن نفاد صبرهم لمجرد أنهم لم يعودوا وزراء، وأصبحوا يتحدثون جهارا بعكس ما كانوا يرددونه في السابق، وكأن الماء الذي يشربونه إبان توليهم المسؤولية ليس هو نفسه الذي يتحول إلى «حليب سباع» كما يقال في وصف حالات تغيير المواقف.
ولا يوازي هذه الحالة سوى أن بعض الشخصيات التقنوقراطية أو مستقلة الانتماء تضع علامات الانتماء على صدورها من أجل الاستوزار فقط. فقد سمع الناس عن كريم غلاب الاستقلالي، قبل أن تطأ قدماه المركز العام للحزب في باب الأحد في الرباط، وعاينوا البطلة الأولمبية نوال المتوكل وقد أصبحت في تجمع الأحرار، والأمثلة كثيرة كما البقية آتية لا ريب فيها.
لكن السياسة ليست توقيتا فقط، ولكنها أفكار ورجال والتزامات، لذلك نجد بعض السياسيين في الدول الديمقراطية والأحزاب ينسحبون في هدوء ويقدمون خلاصات تجاربهم عساها تفيد القادمين الجدد إلى الميدان، أما عندنا فالأمر يختلف، حيث لا قوة فوق قانون الطبيعة.