عبد الواحد الراضي يقود جهود المصالحة لإعادة الغاضبين من المكتب السياسي بحجة الاختلاف في تدبير مقررات المؤتمرالوطني الثامن، والذي دفع أعضاء المكتب السياسي العربي عجول، محمد الأشعري، وعلى بوعبيد لإعلان تجميد عضويتهم.ترأس الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، يوم الإثنين اجتماع المكتب السياسي، الذي رفض تجميد الأعضاء الثلاثة لعضويتهم داخل المكتب السياسي، وأعلن أنه سيبلغهم هذا القرار.مصدر من داخل المكتب السياسي استبعد أن يكون هناك تشكيل وفد من أعضاء المكتب السياسي لإقناع عجول وبوعبيد، والأشعري بالعدول عن قرارهم، المعبر عنه في رسالة تجميد العضوية. وقال المصدر، إن «للاتحاد الاشتراكي كاتبا أولا سيلتقي الإخوة الذين عبروا عن عدم حضوره لأشغال المكتب السياسي، ليبلغهم قرارنا برفض ما قاموا، وتشبتنا بهم إلى جانبنا لتطوير الاتحاد الاشتراكي وتفعيل كل المقررات». بهدوء يرد العربي عجول على الهاتف، ليعلن أن الاتصال والتواصل مع القيادة الاتحادية، لم ينقطع وهو دائم، لكن دون أن ينسى أن كل ما أراد عجول وباقي الأعضاء الموقعين على رسالة تجميد العضوية، هو ما تم التعبير في الرسالة عنه، وما يزال متشبتا به. في نظر البعض، يضع رفض المكتب السياسي تجميد عجول والأشعري، وعلي بوعبيد عضويتهم، على عاتقهم امتحان مدى خضوعهم لاجماع المكتب السياسي، والعدول عن قرارهم، مادام الآخرون رفضوا هذا القرار. يحسم عجول هذا الخلاف،بالقول: قرار العدول عن قرارنا المبني على الحيثيات المذكورة في رسالتنا، أمر سابق لآوانه الآن.عبد الواحد الراضي الذي أقنع الأغلبية بالتصويت على الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب، هو الآن أمام امتحان اقناع أبناء البيت الاتحادي الغاضبين، قبل المضي في إجراءات إعادة الحزب العمالي المنشق، والحزب الاشتراكي، عبر صيغة الاندماج.
