المساء في زيارة إلى «دار الخدمات» بالدارالبيضاء

تشكل شباكا وحيدا ومخاطبا للمستثمر وللمواطن العادي في مجال التعمير

على بعد أمتار من المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء، توجد بناية «دار الخدمات»، التابعة لمجلس العاصمة الاقتصادية، فالقليل من البيضاويين من يعلمون أن هذه المؤسسة
تعد من أهم المرافق الجماعية في المدينة، والتي تعد ثاني مساهم في خزينة الجماعة وتضخ في خزينتها الجماعة حوالي 12 مليار سنتيم في السنة.
بالنسبة إلى النائب الأول لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، فإن إنشاء مرفق «دار الخدمات» يدخل ضمن منظور الجماعة في أفق 2015، التي تعتمد أولا على المخطط الاستراتيجي كآلية من آليات التدبير والحكامة، ثانيا نسعى إلى تدبير احترافي ومهني للمرافق العمومية لاسيما المتعلقة بالخدمات المقدَّمة للمواطنين بجودة، وفي أقصر وقت ممكن وكذلك تخفيض التكلفة.
ويتوخى مجلس مدينة الدار البيضاء، من وراء «دار الخدمات»، خلق شباك وحيد ومخاطَب وحيد للمستثمر وللمواطن وتبسيط المساطر وتوحيد المصالح، ونحن نعرف أن عامل الزمن وعامل القرار الذي يجب اتخاذه في عين المكان مهمان بالنسبة إلى المستثمر، حيث إذا كانت هناك أي ملاحظات يجب الإجابة عنها داخل آجال محدودة أو تلبية طلب المستثمر في أقرب الآجال.
استطاعت «دار الخدمات»، إلى حد ما، أن تلبي جزءا من طموح المجلس وطموح الجماعة في أفق 2015 في ظروف وبجودة مناسبتين وفي استقبال أحسن»، يقول نائب عمدة المدينة، لأن «دار الخدمات»، في نظره، تستقبل المستثمرين وبعض العارضين وتستقبل كذلك حتى المواطنين أصحاب المحلات التجارية.
وحسب أحمد فكنيش، منسق الأقسام للإعداد الحضري والسكن، تضم «دار الخدمات» أربعة أقسام، وهي قسم الرخص والتجزئات وقسم العقود العقارية وقسم تدبير الممتلكات وقسم السكنى، ويتكون هذا الأخير من مصلحة السكن غير اللائق ومصلحة تتبع المشاريع. ومن بين المشاريع التي يشرف قسم السكنى على تتبعها، تلك التي كانت تُدبَّر في إطار حسابات خصوصية وتقع تحت إشراف العمالات والجماعات السابقة، منها ملف «أولاد زيان» وملف السكن في «سيدي معروف» وملف «ابن سينا» في الحي الحسني وملف «ياسمينة» في عين الشق، تم ملف السكن الوظيفي.
مشاريع رأت النور بعد تعثر...
حسب رشيد العبيزي، رئيس مصلحة تتبع المشاريع، فإن مشروع «أولاد زيان»، والذي كان يقع تحت إشراف جماعة الصخور السوداء، عرف طريقه إلى الحل مؤخرا، بعدما تدخلت مديرية الجماعات المحلية في وزارة الداخلية وحولت حوالي مليارين و800 مليون سنتيم، وذلك لرفع الرهنين اللذين أثقلا كاهل المشروع، ويتعلق الأول برهن لفائدة القرض العقاري والسياحي على دين لفائدة الجماعة (206 ملايين درهم)، فيما يتعلق الرهن الثاني لفائدة الخزينة العامة للمملكة، ضمانا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة وعلى الشركات، حيث كان المبلغ الأساسي هو 54 مليون درهم، لكنْ بسبب رسوم التأخير، فإن المبلغ أصبح يناهز 70 مليون درهم. هذه الرهون تم رفعها، بعد تدخل مجموعة من المسؤولين في المدينة (ولاية الدار البيضاء، مجلس المدينة، مقاطعة الصخور السوداء) وبالتالي أصبح بإمكان السكان والبالغ عدد هم 398 مستفيدا التصرف في ممتلكاتهم.
ومن بين المشاريع التي عمل أطر «دار الخدمات» على حلها هناك مشروع «ابن سينا»، بعد تأدية 59 مليون درهم، لأن العقار كان مقيدا برهن لفائدة البنك التجاري المغربي سابقا، حيث قرر المجلس تأدية هذا المبلغ، وبالتالي إتمام بناء ثلاث عمارات، الشيء الذي مكن من تسليم حوالي 48 شقة لفائدة مستحقيها.
وبخصوص مشروع بناء مركب تجاري وسكن للموظفين في سيدي معروف على قطعة أرضية مساحتها 2090 مترا مربعا، فقد تم الترخيص لهذا المشروع سنة 1999، لكنه توقف شهرا بعد انطلاقة الأشغال في سنة 2003، بموجب قرار لرئيس المجلس آنذاك يقضي بإضافة طابق ثالث (22 شقة) إلى الطابقين المقرَّرين في الحساب الخصوصي للمشروع، وبالتالي يصبح عدد الشقق 66 شقة.
ويرى رشيد العبيزي، المكلف بتتبع الأشغال، أن مشروع سكن الموظفين مشروع بسيط وصغير يجب تجاوزه عبر حل الصراع بين الأطراف المنخرطة في المشروع، دون إشراكهم في إيجاد الحل. ويكمن الحل في نظر العبيزي في ضرورة الحصول على الطابق الثالث وبالتالي يتوجب، في هذه الحالة، حل الصفقة، لأن حجم ومبلغ الصفقة سيتجاوزان الحدود المسموح بها. ثانيا، يتطلب الحل إعادة النظر في برنامج الحساب الخصوصي للمشروع، أما الحل فيتعلق بمراجعة ثمن المتر المربع، سواء بالنسبة إلى المحلات التجارية أو الشقق.
مشاريع في «غرفة الانتظار»...
من بين الملفات التي ينتظر أطر «دار الخدمات» تدخل وزارة الداخلية فيها، عبر إعادة النظر في المشروع، هناك مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح في سيدي معروف، الذي يشهد توقف أشغاله منذ 15 سنة، بسبب اختلالات شابت تدبيره. ويتعلق الأمر بمشروع لبناء 102 عمارة ذات طابقين أو ثلاثة طوابق، تضم 1548 شقة و112 محلا تجاريا، كانت تشرف على إنجازه عمالة عين الشق -الحي الحسني، سابقا، على مساحة 10 هكتارات وخُصص المشروع لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح في بلدية سيدي معروف، سابقا.
فُتِح للمشروع حساب خصوصي في عمالة الحي الحسني -عين الشق، سابقا، بتاريخ 28 مارس 1983، وتم تحويله إلى الحساب الخصوصي لبلدية سيدي معروف بتاريخ 5 فبراير 1998، وتُقدَّر تكلفة المشروع بحوالي 34.5 مليار سنتيم، فيما لم تبلغ نسبة إنجاز هذا المشروع سوى 30 في المائة. ومن بين المستفيدين الذين حولوا مبالغ مالية إلى الحساب الخصوصي للمشروع، دون الحصول على سكن، هناك 99 أسرة من قاطني دور الصفيح في المنطقة ومثلها (99) في مؤسسات خاصة و117 من موظفي المكتب الوطني للمطارات. وإضافة إلى مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح في سيدي معروف، هناك مشروع «الأمانة» في مقاطعة ليساسفة.
مشاكل تعيق تدبير الممتلكات
ورثت الجماعة الحضرية للدار البيضاء رصيدا عقاريا هاما ومتنوعا إلا أنه، من خلال تفحص سجلات الجماعات المالية، يتبين أنه غير مضبوط ومصنَّف بشكل غير دقيق وغير مرتب حسب طبيعة الأملاك، خصوصا في الأملاك العامة في معظم الجماعات. أما الأملاك الخاصة فعدد مهم منها غير محفظ وحالته القانونية غير مسواة، وهناك مشاكل عديدة مع دائرة الأملاك المخزنية، التي ترعى الأملاك الخاصة للدولة، حول إتمام مسطرة الإفتاء أو مسطرة التفويت. وتعيق هذه الوضعية غير القانونية التعامل المدني، كالبيع والمبادلة والكراء وإبرام عقود استغلال أو امتياز، كما تعيق عملية الاستخراج وإعادة الترتيب إلى حيز الأملاك الخاصة، الشيء الذي يحول ديون التمكن من استجلاب أرباح وإيرادات لمواجهة أعباء الجماعة.
ومن بين المشاكل التي تعيق تدبير الممتلكات الجماعية عدم تجميع أنشطة الممتلكات في مصلحة واحدة، حيث نجد أن اختصاصاتها موزعة على مصالح عديدة، منها مصالح الجبايات، الاقتصاد، المنازعات، المصالح القانونية والعقارية، مع غياب أي تسبيق، الشيء الذي يصعب جمع الوثائق المكونة لملفات الأملاك من هذه المصالح والشواهد اللفيفة التي يمكن أن تثبت ملكية الجماعة للعقارات، قصد حيازتها وتحفيظها ويؤدي إلى نقص كبير في إحصاء المشمولات العقارية، وبالخصوص السجلات.
كما سجل التقرير الذي أنجزه قسم تدبير الممتلكات، الذي يديره عبد المجيد خويرة، عدم تخصيص مبالغ مالية لتغطية نفقات العمليات العقارية، مما يعرقل المسطرة الخاصة بالاقتناء وما يترتب على ذلك من تحيين للأثمنة، خاصة من طرف وزارة المالية (مديرية الأملاك المخزنية) بالنسبة إلى عقارات الدولة المقتناة من طرف الجماعات. إضافة إلى غياب دراسة شاملة للمشاريع، في جوانبها التقنية والعقارية، والتأكد من طبيعة وملكية الأراضي المعنية بهذه المشاريع.
فبالنسبة إلى الأملاك العامة، سُجِّل غياب جل الملفات التقنية قصد تحفيظها بعد استخراجها من التجزئات، طبقا للقوانين، مما ينتج عنه سطو واحتلال لهذا الملك، بدون سند قانوني. بل يلاحظ عدم التوفر على محاضر التسليم أو التخلي لفائدة الجماعة لتمكينها من تقييد الأملاك العمومية في التجزئات المحدثة باسمها، تنفيذا لمقتضيات الفصل 29 من القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات والمجمعات السكنية الذي يفرض تنازل المجزئين والمنعشين العقاريين للملك العمومي للجماعة المعنية، قبل حصولهم على محضر تسليم التجزئات وتقييدها بالمجان في سجلات المحافظة العقارية.
إن إحصاء الملك العمومي، حاليا، بعيد كثيرا عن المأمول وغير مكتمل، و لم تتم تسوية وضعيته، بسبب عدم التوفر على ملفات الرسوم القديمة، إما لأنها غير محفَّظة أو مازالت مقيدة في اسم المجزئين، نظرا إلى غياب اتفاقيات التنازل أو محاضر التفويت. وكثير من هؤلاء المجزئين القدماء إما أشخاص أجانب انتقلوا إلى بلدانهم أو شركات عقارية تمت تصفيتها ولم يعد لها أثر أو عناوينها مجهولة...
وبخصوص بعض التجزئات القديمة، فإنه رغم إنجاز قرارات اعترافية وإحالتها على المصالح المركزية، فقد طلبت هذه الأخيرة إحالتها على المحافظات العقارية التي تشبثت، طبقا لمقتضيات قانون التجزئات والتعمير، بضرورة توفير محاضر التخلي وإعداد ملفات تقنية، قصد حصر المساحات المكونة لوعاء الملك العام الجماعي وتعيين حدوده نهائيا، مع فرز القطاع التي لم يباشر بعد استخراجها من الرسوم العقارية الأم، والتي لم يتم بعد تسوية وضعيتها القانونية. وتشترط المحافظات أن تقييد الملك العام للجماعة في التجزئات القديمة في الصكوك العقارية الأصلية المعنية بها لا يباشَر إلا إذا كانت خالصة من أي جزء أو أجزاء من قطع التجزئات التي لم تُسَو وضعيتها القانونية بعدُ.
ومن بين المشاكل التي وقف عندها التقرير عدم تخصيص اعتمادات مالية خاصة لعملية التحفيظ، بصفة منتظمة، ضمن ميزانية التسيير، عوض برمجتها ضمن ميزانية التجهيز، من حين إلى آخر، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على وثائق شواهد الملكية والتصاميم الطبوغرافية وشواهد التقييد الاحتياطي من طرف إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
كما سجل التقرير عدم توفر بعض الجماعات على الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيتها لبعض أملاكها، وعدم توصلها بأي وثائق من طرف الجماعة الأم، بعد كل تقسيم إداري. وأماط التقرير اللثام عن عدم احترام المساطر القانونية في الاقتناءات التي تؤدي إلى احتجاجات من طرف ملاكي العقارات المحجوزة برفع ضررهم إلى القضاء، وبالتالي تصدر أحكام قاسية ضد الجماعة بعد هذا الاقتناء غير القانوني، بتعويض مرتفع عن الاحتلال والاستغلال.