«حزموني ورزموني وما تعولوش علي» هذا ما ينطبق على شركات التدبير المفوض في الدارالبيضاء. في هذه الأيام تطالب شركات النظافة بزيادة أخرى قدرها سبعة ملايير سنتيم سنوية، وإلا فإنها ستتوقف عن جمع الأزبال في بعض المناطق! للإشارة، فإن شركات النظافة تكلف خزينة الدارالبيضاء 48 مليار سنتيم كل سنة، وكانت قد وقعت عقد تنظيف المدينة قبل خمس سنوات بكناش تحملات يتضمن بنودا جمة أغلبها لا يعلمه العموم، لكن من بين البنود أنها ستأتي بوسائل عمل متطورة منها آلات ومكانس إلكترونية وميكانيكية وغيرها وبأنها ستحتضن عمال الجماعة الذين كانوا يعملون في قطاع النظافة وتمنحهم علاوة إضافية عن الأجر الذي يتقاضونه من خزينة الجماعة. وتعهدت أيضا أنها ستجعل الدارالبيضاء مدينة «نقية» كباقي مدن أوربا التي ينتمي إليها أصحاب هذه الشركات! قام المسؤولون في هذه المدينة بتقديم عروض مفصلة حول هذه الشركات ومدى أهميتها لنا، نحن الذين انتصرت علينا الأزبال. بمجرد ما خرجت هذه الشركات لتقوم بواجب النظافة، حتى اكتشفنا أنها تعمل بشاحناتنا القديمة التي كانت تملكها المجموعة الحضرية والجماعات السابقة ، وبأن المرائب التي تحت يدها هي في ملكية الدارالبيضاء، ولم تظهر أية آلة متطورة باستثناء واحدة «لا نقشعها» إلا في مناسبات رسمية، وأن العمود الفقري في التنظيف تبقى سواعد عمال البلدية القدامى، الذين تحرمهم الشركات من العلاوة الموعودة على أتفه الأسباب، وظهر أن المكنسة اليدوية هي قوام النظافة البيضاوية، وبأن الآلات المتطورة التي أوهمنا المسؤولون بأنها ستشكل «معرضا» في شوارعنا ما هي إلا «حدوثة» كان الهدف منها تمرير الصفقة! وظهر أن أي مواطن مغربي أو شاب عاطل، كان بإمكانه أن يدير هذه الشركات مادام «كلشي من عندهم» ولا ينقص سوى وجه بصفة مدير ومجلس إداري! ما تتصف به شركات النظافة ينطبق على شركة «نقل المدينة» التي عجزت إدارتها عن حل مشكل النقل الحضري عبر الحافلات كما عجزت عن تسوية مشاكل العمال والآن تضخ لها الدولة الأموال في خزينتها لإنعاشها. شركة الصابو التي يجهل مالكوها الحقيقيون «قعدت» في شوارعنا «تسلب» أموال المواطنين وتعتدي على سياراتهم، دون تقديم أي خدمة، بل إنها لا تفي حتى بمستحقاتها المالية تجاه الخزينة! هكذا ، يتأكد يوميا أن التدبير المفوض ليس سوى «بدعة حقيقية»، مادامت لم تؤسس له شروط شفافة وواضحة، الأمر الذي يجعل هذه الشركات، شركات محظوظة، باعتبار أنها تحصل على جزء كبير من مال العاصمة الاقتصادية دون أدنى اجتهاد!!
